أعلنت الحكومة التونسية فرض حظر تجوال ليلي في ثماني ولايات، إثر اندلاع اشتباكات بين متظاهرين، ينتمي غالبيتهم للتيار السلفي، وقوات الأمن، في عدد من المناطق، إثر احتجاجات ضد معرض فني قدم رسوماً اعتبرت "مسيئة للذات الإلهية". وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، في نبأ عاجل، إنه "إثر أحداث العنف التي مرت بها بعض المناطق بالبلاد التونسية، تقرر فرض حظر التجول بثماني ولايات، بدايةً من التاسعة ليلاً، حتى الخامسة صباحاً". وقالت رئاسة الحكومة في بيان إن وزارتي الداخلية والدفاع قررتا فرض حظر تجوال في العاصمة، التي تضم اربع محافظات هي تونس وبن عروس ومنوبة وأريانة (شمال شرق)، وفي اربع محافظات اخرى هي سوسة، والمنستير (وسط شرق) وجندوبة (شمال غرب) ومعتمدية بن قردان في محافظة مدنين (جنوب). واضاف البيان أن حظر التجوال يأتي إثر "الاعتداءات السافرة على مقرات السيادة والاملاك العامة والخاصة من قبل مجموعات اجرامية" في هذه المناطق. وأضاف البيان أن "وزارتي الداخلية والدفاع الوطني أكدتا حرصهما على تفعيل مقتضيات حالة الطوارى وأحكام حظر التجوال بكل صرامة وأهابتا بالمواطنين الالتزام بهذه المقتضيات وتوخي الحذر". وأفادت الإذاعة التونسية باندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدد من أحياء تونس العاصمة، استخدمت فيها قوات الأمن الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين رشقوا أفراد الشرطة بالحجارة، مما أسفر عن جرح 10 من أعوان الأمن. وأشارت إلى أن قوات الأمن انسحبت تماماً من منطقة "حي الانطلاقة"، أمام تزايد عدد المتظاهرين، في حوالي الساعة 3:30 بعد ظهر الثلاثاء، بتوقيت تونس، كما أشارت إلى اندلاع اشتباكات في الأحياء المجاورة لحي "التضامن"، خلفت عدداً من الجرحى. وذكرت "وات" أن مجموعة من الأشخاص قامت بإشعال النار في مقر المحكمة الابتدائية في منطقة "السيجومي"، بعدما تمكنوا من مداهمة المبنى وإضرام النار فيها، باستعمال الزجاجات الحارقة "المولوتوف"، وأشارت إلى أن قوات الأمن قامت بمطاردة عناصر هذه المجموعة بجهة "الزهروني". وأكدت وزارة الداخلية التونسية في بيان الثلاثاء، أوردته الوكالة الرسمية، مواصلتها التصدي لهذه المجموعات، وإيقاف المتورطين في العنف والتخريب، ومن بينهم منتسبون إلى التيار السلفي، وآخرون من "ذوى السوابق العدلية"، بحسب قولها. وأهاب البيان بالمواطنين والمواطنات الانتباه إلى ما أسمته "الدعوات المشبوهة"، و"أساليب التضليل المعتمدة في بعض مواقع الشبكات الاجتماعية"، كما دعت الداخلية التونسيين إلى "رعاية أبنائهم، لئلا يتم استغلالهم من قبل هذه المجموعات، التي تتصدى لها قوات الأمن الداخلي، بدعم من الجيش الوطني". وعلى إثر أعمال العنف شنت الشرطة حملة اعتقالات شملت حتى الآن 162 شخصا في صفوف "عناصر من السلفية الجهادية" وآخرين من أصحاب السوابق، كما افاد خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. وقال محمد فاضل السايحي المكلف بمهام في ديوان وزير العدل التونسي لوكالة فرانس برس إنه سيتم تطبيق أحكام "قانون مكافحة الإرهاب" (الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) على المتورطين في أعمال العنف لأن هذه الاعمال هي "جرائم إرهابية بامتياز". ومن جانبه دعا رضا بلحاج المتحدث باسم حركة التحرير السلفية في تونس إلى عدم تضخيم المسألة. وأضاف أن المعرض نشر صورا ورسومات مسيئة للغاية للإسلام ، تتضمن "صور عارية للرسول وتصوير حشرات على شكل كلمات دينية وأخرى تتضمن استهتارا بالمرأة".
