تنطلق فعاليات ملتقى "بناة مصر" الثاني ،"الحدث الأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء فى مصر تحت رعاية حكومية وخاصة رفيعة المستوي" فى 1 و 2 مارس المقبل 2016 ، تحت عنوان "عام الإنطلاق ومرحلة تقنيات البناء الحديث ". والذى يشهد إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التى تم تدشينها خلال العام الجاري ، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء ، ووضع إستراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها ، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطني. النسخة الثانية من ملتقى بُناة مصر والتى تشهد مشاركة عدد كبير من شركات المقاولات والاستثمار العقاري، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية ، تستعرض تفاصيل المخطط العام للتنمية الشاملة فى مصر والتى بدأت العام الجاري عبر إطلاق حزمة من المشروعات القومية ، وعلى رأسها محور قناة السويس ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، واستصلاح 1.5 مليون فدان، والخطة القومية للطرق ، ومناقشة دور شركات المقاولات المحلية وتكتلاتها المتوقعة ، فى ضمان التنفيذ السريع لهذه المشاريع الضخمة فى كافة مراحلها ، خاصة وأنها مشروعات عملاقة قادرة على قيادة معدلات نمو البلاد خلال السنوات المقبلة ، فى ظل توقعات مؤسسات التصنيف العالمية التى تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على كافة الأصعدة ، واستقرار آلياته الفاعلة والتى يأتى على رأسها قطاع التشييد والبناء. يمثل الملتقى - الأول من نوعه فى مصر - حضوراً حكومياً واسعاً بالإضافة لأكثر من ألف من قيادات كبرى شركات المقاولات والمؤسسات المالية وشركات مواد البناء والتطوير العقارى وإدارة المشروعات العربية والدولية، بهدف تعزيز قنوات التواصل مع أبرز رواد قطاع التشييد والبناء وتبادل أحدث الخبرات وأفضل الممارسات ورسم ملامح المستقبل، وفقاً لما ذكرته شركة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة فى العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض - وهى الجهة المنظمة للملتقى بالتعاون مع اتحاد المقاولين المصري. وسيناقش الملتقى من خلال جلساته عددا من الموضوعات الرئيسية ، تتمثل فى التحديات التي تواجه " بُناة مصر " والخاصة بالتشريعات والقرارات الحكومية ، وتأخر صرف المستحقات وعدم تطبيق العقد الموحد ، بالإضافة إلى مناقشة عدم مواكبة شركات المقاولات الحكومية لتقنيات البناء الحديث خلال السنوات الماضية إلى جانب عدم تطوير أسطول معداتها إضافة إلى عدم تأهيل وتدريب العمالة لديها، مما يجعلها كيانات ضعيفة بإستثناء عدد قليل منها، وهي عوامل تجعلها غير قادرة على تنفيذ المشروعات الحالية أو المستقبلية. ويهدف الملتقى إلى التعرف على آخر ماتم التوصل إليه في مجال تقنيات البناء والتشييد الحديث على مستوي العالم ، وكيفية الإستفادة منها محليا من خلال كبريات المؤسسات العالمية، فى ظل دخول العديد من الشركات العالمية للسوق المصرية والراغبة في إقامة مشروعاتها وفقا لأنظمة البناء الحديثة ، والتي ربما تلجأ لشركات مقاولات أجنبية لتنفيذ مشروعاتها ،وذلك بعد لجوء الحكومة إليها مؤخرا فى تنفيذ بعض المشروعات التي تحتاج إلى التزام بتوقيت ومعايير محددة. وسيستعرض الملتقى بعض تجارب نجاح للبلدان التي حققت قفزات هائلة في قطاع التشييد والبناء للإستفادة من تلك التجارب ومحاولة تمصيرها ، خاصة وأن خطط التنمية التي تطرحها الدولة تتطلب تنفيذها توقيتات زمنية سريعة ، وهو مايدفع المشاركون الى الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء استعانة الحكومة بشركات أجنبية لتنفيذ جزء كبير فى المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق إلى جانب المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية ، رغم وجود المئات من الشركات المحلية المتخصصة فى هذه القطاعات ووجود العديد من المراحل المتبقية وهو مايفقد الشركات المحلية الميزة النسبية التي تنتظرها منذ 4 سنوات والمتمثلة فى زيادة حجم الأعمال داخل السوق ،وكيفية تفادي ذلك خلال المرحلة الثانية. وشهد الملتقى الأول لبناة مصر فى نوفمبر 2014 ، إفتتاح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء خلال هذا التوقيت لفعالياته، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتموين والشباب والرياضة والقوى العاملة والهجرة والإسكان ، وعدد من سفراء الدول العربية وصانعى القرار بقطاع المقاولات، وساعد فى تحسين البيئة الاستثمارية فى مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة قبيل انطلاق قمة مارس الاقتصادية، وذلك عبر مشاركة أكثر من 700 شركة ومؤسسة بالفعاليات ، و200 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات فى القطاع المصرفي والمالي والعقاري. ويعد ملتقى " بناة مصر " أول وأضخم تجمع يضم ممثلين من كافة القطاعات الاقتصادية ،ومجتمع الأعمال ومسئولي الدولة ، لدعم التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات فى تنفيذ كبري مشروعات التنمية الاقتصادية المتكاملة، والمتمثلة فى محور قناة السويس الجديدة، فضلاً عن مشروعات الإسكان المليونية والخطة القومية للطرق التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
