أصدر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بنماذج اتفاقات التمويل العقارى التى يتم العمل بها فى السوق المصرية، وذلك فى ضوء التعديلات التى طرأت على قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية، وكذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالقواعد والمعايير التي يجب على شركات التمويل العقاري مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء للنظم التقليدية في التمويل لشراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة التى نظمتها الهيئة لأول مرة، وتشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة. وتضمن قرار رئيس الهيئة رقم 1076 لسنة 2015 ثمانية نماذج وهي: نموذج اتفاق تمويل عقارى لشراء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقارى لبناء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقارى لترميم أو تحسين عقار، نموذج اتفاق تمويل عقارى بنظام المرابحة، نموذج اتفاق تمويل عقارى بنظام الإجارة، نموذج اتفاق تمويل عقارى لشراء عقار بنظام المشاركة، نموذج اتفاق تمويل عقارى لبناء عقار بنظام المشاركة، إضافة إلى نموذج للشروط الأساسية للتمويل العقارى، والأخير يجب أن يوقع كل عميل عليه بما يفيد إطلاعه على كافة التعريفات والشروط المنظمة للتمويل العقارى. وأوضح سامى، أنه بهذا تكون اكتملت التعليمات الرقابية لتطوير نظام التمويل العقارى، فقد سبق ذلك صدور القرار 89 لسنة 2015 الذى حدد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة قسط التمويل العقاري غير الثابت، إذ يشترط في اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية: متوسط سعر العائد للآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة ل3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي. وقال إن الهيئة سبق وأن أصدرت القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري، والتي شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل، إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقا للغرض منه سواء سكنى أو إداري أو تجارى، كما نظمت شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية. وأضاف سامي أن الهيئة تحرص على ضرورة التزام شركة التمويل العقاري عند منح التمويل لعميل وأثناء مدة التعاقد بأن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، وأن تفصح الشركات عن جميع المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التى تقدمها الشركة للعميل لأى سبب وتحت أى مسمى، وتلتزم بإخطاره مرتين سنويا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عند حدوث أى تعديل على هذه البيانات. وكشف رئيس الهيئة عن أن نشاط التمويل العقاري شهد نموا ملحوظا بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 732 مليون جنيه مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 ملايين جنيه مقارنة ب53 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي. وأكد سامي أن عام 2015 شهد تطورا ملحوظا فى تنظيم نشاط التمويل العقاري، بداية من تأسيس أول اتحاد مصري للتمويل العقاري وانتخاب مجلس إدارته، مرورا بالعديد من القرارات المنظمة لحقوق العملاء والإفصاحات المرسلة لهم، إضافة إلى استحداث عدد من صيغ التمويل الجديدة، وصدر أيضا خلال هذا العام أول معايير مصرية للتقييم العقاري، والتي تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري، فمصر أصبح لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة فيها، فهى تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.
