أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن وضع المرأة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور غير مبشر ..معربة عن اعتراض المجلس ورفضه لعدم تخصيص نسبة محددة من المقاعد للمرأة كما حدث مع الجهات المختلفة الأخرى . وأوضحت أن هذا التشكيل لايراه المجلس متفقا مع عدالة توزيع الأدوار، ومع نسبة تمثيل المرأة فى الجمعيات التأسيسية المشكلة فى العديد من الدول العربية والإسلامية والتى تنص على ضرورة تمثيل المرأة فى تشكيلاتها المختلفة بنسب تصل فى بعض تلك الدول إلى النصف..مشيرة الى تجربة الجزائر فى الانتخابات الاخيرة حيث حصلت المرأة على 145 مقعدا من اجمالى 465 مقعدا بالبرلمان الجزائرى . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس حول أهم القضايا المتعلقة بالوضع الحالى للمرأة وللرد على الانتقادات التى توجه الى المجلس فى الفترة الاخيرة. وردا على الادعاءات التى توجه الى المجلس وتؤكد ان ميزانية مؤتمر " هى والرئيس " الذي عقده المجلس يوم 19 مايو الماضى وصلت الى 2 مليون جنيه.. اكدت السفيرة مرفت تلاوى ان تكلفته لم تتجاوز 278 ألف جنية وهذا الادعاء لا يستند إلى أى حقائق ، مشيرة الى ان هناك أفراد ومؤسسات مصرية شاركت في تحمل جزء من النفقات ، والتي تمثلت في انتقال الأفراد من المحافظات ،والمبيت ،وإيجار قاعة المؤتمرات،مع ملاحظة أن هذه البيانات موثقة لدى إدارة الحسابات بالمجلس ويمكن لأي جهة رقابية بالدولة الإطلاع عليها . واشارت الى ان المجلس اصدر وثيقة العهد الأولى الخاصة بحقوق المرأة وذلك في ختام فعاليات مؤتمر " هي والرئيس " حيث تضمنت تلك الوثيقة حقوق المرأة كمواطنة كاملة المواطنة ،واكدت على دورها الحيوي فى بناء مجتمعها .. مؤكدة ان وثيقة قومي المرأة ( رسالة إلى الرئيس ) قد سبقت وثيقة العهد التي أصدرتها الأحزاب والقوى السياسية . واوضحت ان وثيقة عهد قومى المرأة تتميز فى انها كانت محددة فيما طالبت به الرئيس القادم وقابلة للتنفيذ ، ومن اهمها ضرورة تثبيت حقوق المرأة فى الدستور ، وان تراعى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفقراء والمرأة المعيلة للعمل على تحقيق مبادىء العدالة الاجتماعية التى كانت من اهم مطالب ثورة 25 يناير .
