أنهت السلطات البحرية في جيبوتي، السبت، إجراءات الإفراج عن سفينة الصيد المصرية "أبو أحمد السروي" وطاقمها المكون من 21 صيادا، والتي تم احتجازها منذ أربعة أيام، بتهمة اختراق المياه الدولية لدولة جيبوتي والصيد هناك بدون تصريح. وتحركت سفينة الصيد المصرية بالفعل من الساحل البحري لجيبوتي بعدما دفع مالكها غرامة مالية بلغت 18 ألف دولار. وأوضح أحمد السروي، مالك السفينة المفرج عنها، أن السفينة لم تخترق المياه الإقليمية لجيبوتي ولم تقم بالصيد داخلها، وكانت في طريقها للصيد بمياه الصومال حسب تصريح الصيد الحاصلة عليه، ولكن اضطررنا في النهاية لدفع الغرامة. وكانت السفينة خرجت من ميناء الصيد بالسويس منذ 20 يوما، بعد حصولها على تصريح بالصيد فى المياه الإقليمية للصومال، ولكن تم احتجاز السفينة بجيبوتي وعلى متنها 21 صيادا من محافظات السويس ودمياط والدقهلية.