وقعت الحكومة اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى مليار دولار وسيتم صرفهم مرة واحدة من اجمالي قرض ال 3 مليار دولار الذي ستحصل عليه الحكومة من البنك لتمويل عجز الموازنة ويسدد على 35.سنة وفترة سماح 5 سنوات وفائدة 1.6٪، شهد التوقيع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووقعت عن الحكومة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي. وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن مجلس البنك الدولي وافق على حزمة تمويلية قدرها 8 مليار دولار منها 6 مليارات دولار من البنك وال 2 مليار دولا من مؤسسة التمويل الدولية موجهة للقطاع الخاص، والتوقيع الذي تم على مليار من اجمالي ال 3 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة. واضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب التوقيع على القرض ان الثلاث المليار الآخري ستوجه للتنمية في بعض المناطق مثل بورسعيد وشبه جزيرة سيناء في ظل رغبة الحكومة في التنمية وسيتم توجيه الصغير، مشيرة الى ان الصرف الصحي وإسكان محدود الدخل مقدر لهما 1.1 مليار دولار وأوضحت ان القرض شهادة ثقة من البنك الدولي على الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة الى ان البرنامج ساهمت كل الوزارات الأخري ساهمت في هذا البرنامج. واشارت ان القرض الذي وقع هو قرض لتمويل عجز الموازنة، مضيفة ان اي قرض تحصل عليه الحكومة يكون بشروط ميسرة وبها جزء دعم او منحة، ويتم توجيهها للاحتياجات وفقا للاوليات مثل الانفاق على الصحة والتعليم وشبكات الصرف الصحي. وقالت: "مصر عضو مؤسس في هذه المنظمات الدولية وبالتالي هناك أهمية للجوء الى هذه المؤسسات لمساندة مصر في هذه المرحلة الهامة". وأشارت إلى مجموعة البنك الدولى زادت محفظة مصر إلى الضعف بواقع 8 مليارات دولار للحكومة ومليارى للقطاع الخاص، وذلك فى اطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمصر مع البنك الدولى والتى يغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة يعتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديم تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم تمويل قدره نحو ملياري دولار، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولي 8 مليارات دولار. وفى جانب اخر، قالت الدكتورة الوزيرة، إن هناك منحا من الاتحاد الاوروبى بقيمة 370 مليون دولار، ستحصل عليهم مصر قريبا. من جانبه، قال اسعد عالم المدير الإقليمى المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، إنه يسعدهم دعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل ضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، وهذا البرنامج عنصررئيسي في إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسساتمن أجل نمو شامل للجميع. وأضاف، أن هذه العملية تدعم السياسات الاقتصادية الرئيسية الضرورية لبناء قدرات المؤسسات المحلية، وتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص العمل فى مصر.
