قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن "عملية الاقتراض من الخارج تعد خطوة جيدة بشرط توجيه إيرادات ذلك القرض لتمويل المشروعات التنموية بالدولة". وانتقدت "فهمي"، في تصريح خاص ل"صدي البلد"، توسع الحكومة خلال الفترة الحالية للاقتراض من المؤسسات الدولية وكذلك الحصول علي منح من الخارج لتمويل عجز الموازنة، قائلة:" لا يعقل الاستمرار علي تلك السياسة في اهدار الموارد المالية علي الفجوة التمويلية التي أساسها الطعام والشراب فقط". وأضافت فهمي، أن "الحكومة تعجلت في عملية الحصول علي قرض من الخارج سواء عن طريق الترتيب للحصول علي قرض من البنك الدولي او توقيع اتفاق فعلي مع بنك التنمية الافريقي، بالتزامن مع قرب انعقاد البرلمان لاعادة النظر في تلك الاتفاقيات وتدقيقها". واكدت ان "هناك تخوفا حقيقيا من تحميل الدولة لاعباء علي المدي البعيد سيدفع ثمنها الجيل القادم، في ظل استمرار فاتورة اهدار النفقات العامة للحكومة بدون أي ترشيد يذكر". وطالبت فهمي بضرورة العمل علي تدقيق الاتفاقيات المتعلقة بالاقتراض و معرفة أجل استحقاقها هل علي المدي القصير ام الطويل، بالاضافة لسعر الفائدة عليها.