رفض الكرملين الروسي التعليق على التقرير الذي وزعته وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الاثنين بشأن حادثة الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء. ونقلت وكالة أنباء «تاس» عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف القول للصحفيين: «لا .. لا يمكنني التعليق على بيان السطات المصرية .. يمكنني أن أذكر باستنتاج خبرائنا من الأجهزة المعنية الذين توصلوا إلى نتيجة أن سبب سقوطها عمل إرهابي». وكان الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق في الحادثة صرح بأن اللجنة "لم تتلق حتى تاريخه ما يفيد بوجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي" وراء سقوط الطائرة ، وعليه فإن اللجنة مستمرة في عملها بشأن التحقيق الفني. وكانت روسيا أعلنت منتصف الشهر الماضي أن تفجيرا إرهابيا بقنبلة كان هو السبب في سقوط الطائرة ومقتل ال224 الذين كانوا على متنها. وكشف الطيار "أيمن المقدم"، رئيس لجنة التحقيق بحادث طائرة شركة متروجيت الروسية،أن لجنة التحقيق الفنى لم تتلق حتى تاريخه ما يفيد وجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي وعليه فإن اللجنة مستمرة فى عملها بشأن التحقيق الفنى. وصرح بأنه استمراراً للعمل فى إطار الملحق رقم "13" من اتفاقية منظمة الطيران المدنى الدولى الإيكاو فقد انتهت لجنة التحقيق مساء أمس الأحد من إعداد التقرير الأولي لحادث الطائرة وتم وإرساله إلى الممثلين المعتمدين للدول التى لها الحق فى الاشتراك فى التحقيق وكذلك منظمة الطيران المدنى الدولى «الإيكاو». وأضاف المقدم أن هذا التقرير يتضمن 19 بنداً ثابتاً متعارف عليها في تحقيق الحوادث يتضمن المعلومات الأولية المتاحة أمام لجنة التحقيق حتى تاريخ صدوره والذى يحتوى على معلومات يتم تدقيقها بشكل أكثر تفصيلاً من خلال مراحل التحقيق القادمة. جاء ذلك فى بيان إعلامى أصدرته وزارة الطيران المدنى اليوم الإثنين، وأشار المقدم إلى أن التقرير المبدئي أقر أن البحث عن أجزاء الحطام امتد إلى أكثر من ستة عشر كيلو متر من موقع الحطام الرئيسى. وأكد أن أعضاء فريق عمل الطب الشرعي بلجنة التحقيق تلقت التقارير الخاصة بالكشف على الجثامين من الأطباء الشرعيين واللجنة فى انتظار تقارير مضاهاة الجثامين من الجانب الروسى لتحديد حالة الضحايا بعد معرفة تحاليل البصمة الوراثية DNA لذويهم. وتم الاستعانة بالخبراء المصريين من كلية الهندسة جامعة القاهرة في تصوير حطام الطائرة بكاميرا حديثة ثلاثية الأبعاد للاستعانة بها في الاحتفاظ بشكل الحطام وهيئته والمواقع النسبية له في موقع سقوطة واستغرق ذلك 30 ساعة عمل. كما زار فريق المتخصصين من مركز بحوث وتطوير الفلزات موقع الحطام للمعاينة الظاهرية تمهيداً للمرحلة الثانية من تحليل الحطام بعد نقله للقاهرة، وقد أعطت اللجنة كامل الفرصة لجميع المعنيين بما فيهم شركة التأمين وفرق العمل الروسية المتخصصة في معاينة الحطام بموقعه وهو ما تنص عليه التشريعات الدولية قبل نقله من الموقع لاستكمال مراحل التحقيق. كما أظهرت أجهزة مسجلات الطيران FDR «الصندوق الأسود الخاص بالمعلومات والبيانات» أن خط سير رحلات الطائرة قبل وقوع الحادث بخمسة أيام كانت بين مطارات روسية ومطارات مصرية فقط وأن الرحلة التي سبقت الحادث أقلعت من مطار «سمارا» بروسيا إلى شرم الشيخ. كما قام فريق أنظمة الطائرة على مدار 30 ساعة عمل بتفكيك عدد 38 جهاز كمبيوتر خاص بالطائرة إضافة إلى عدد 2 جهاز كمبيوتر خاصين بمحركي الطائرة من الحطام بموقع الحادث وتم نقلهم الى القاهرة لإخضاعهم للفحص الدقيق بمعرفة فرق العمل المتخصصة. كما قامت مجموعة عمل العمليات بلجنة التحقيق بفحص البيانات الخاصة بالطيارين مع الجانب الروسي و الخاصة بإجازات الطيران ولياقتهم الطبية ويجري في الوقت الحالي فحص السجلات التفصيلية للعمليات التدريبية التي قام بها الطيارون وذلك بعد ترجمتها من اللغة الروسية. وجار الآن دراسة الحالة الفنية والإصلاحات التفصيلية التى تمت على الطائرة وهيكلها وأنظمتها ومحركاتها من تاريخ انتاجها وحتى وقوع الحادث وذلك من خلال الوثائق والسجلات الفنية الخاصة بالطائرة والتي وردت من الجانب الروسي ويتطلب الكثير من الوقت حيث إن الطائرة تم إنتاجها في شهر مايو عام 1997. وقد قام فريق عمل الحطام حتى الآن وعلى مدار 250 ساعة عمل بتصوير وتحديد المواقع وفرز وتصنيف وفهرسة أجزاء الحطام المثناثرة بموقع الحادث ورسم خريطة للحطام لاستنتاج المؤثرات المختلفة على كل جزء من أجزاء الطائرة مع ربط ذلك بالتاريخ الفني وذلك للاستفادة منها في مراحل التحليل التالية ومازال العمل جاريا في هذا الشان. وأضاف "المقدم": أن جميع ممثلي الدول المشاركين فى التحقيق حصلوا على جميع الحقوق التى حددتها لهم التشريعات الدولية ولايزال التعاون والتواصل معهم مستمرا لتبادل المعلومات بشأن الحادث. وقد تم تنظيم عدد 15 رحلة جوية الى موقع حطام الطائرة بطائرات الهليوكبتر التابعة للقوات الجوية. ويجري التنسيق مع القوات المسلحة المصرية للاستعانة بإمكاناتهم فى نقل الحطام بعد انتهاء جميع المعاينات المطلوبة وتجميعه فى مكان مؤمن بالقاهرة يتيح للجنة البدء فى مراحل جديدة من التحقيق.