تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر بإلزامها بتجديد جواز سفر رئيس حزب الغد الجديد، أيمن نور. وقال الطعن إن "نور" لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب لاستخراج جواز سفر دائم له، وإن حكم أول درجة خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه. وأضاف أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه". ولفت الطعن إلى أن "نور اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه لا يتشرف بالانتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدى الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتمائه إلى البلد الذى ولد على أرضه". وأكد أن محكمة أول درجة فى إشارتها لخطاب الداخلية بأنه لا مانع من منح نور تصريح بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، خلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فى من يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر فى حق نور.