* السيسي يرفع تحفظ مصر على المادة 21 في الميثاق الأفريقي * متحدث الرئاسي: تحفظت مصر عليها في 2001 التزاما بالقانون آنذاك * تحديد الزواج ب18 عاما أجاز رفع التحفظ * المادة 21 تنص على رفاهية وكرامة ونمو الطفل بشكل سليم * دراسة ترصد التحديات والالتزامات "حقوق الطفل الأفريقي ورفاهيته"، المادة التي تحفظت عليها مصر عام 2001 في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك التزاما بالقانون المحلي، وأزال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، هذا التحفظ بعد التأكد من تعديل القانون المصري بما يسمح برفع التحفظ. سبب التحفظ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، قرارا جمهوريا بالموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية، على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وفي إيضاح للموقف المصري، صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل يقضي بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من جميع أشكال الاستغلال، والممارسات والأعمال التي قد تنطوي على مخاطر له، أو من شأنها تعطيل تربيته أو أن تكون على حساب صحته، ونموه البدني والذهني والروحي والأخلاقي والاجتماعي. وانضمت مصر لهذا الميثاق عام 2001 وتم التصديق على الانضمام ودخول الميثاق حيز النفاذ في نفس العام، حيث اقترن تصديق مصر بالتحفظ على المادة 21/2 والمعنونة "الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة". وقال المتحدث الرسمي إن تحفظ مصر على هذه المادة في ذلك الحين جاء لما تضمنته من اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج ب18 سنة، في حين أنه في توقيت اتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة بالانضمام للميثاق، كان القانون المصري يحدد السن الأدنى لسن زواج الرجل ب18 سنة ميلادية، والمرأة ب16 سنة ميلادية. وأجرت مصر تعديلات على بعض أحكام قانون الطفل لعام 1996 تضمنت عدم جواز توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين سن 18 سنة ميلادية كاملة، أي حظر الزواج للذكور والإناث قبل بلوغ هذه السن، مما أتاح رفع التحفظ المصري على المادة المشار إليها من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. نص المادة 21 الحماية ضد الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة 1- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق جميع الإجراءات المناسبة للتخلص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهية وكرامة ونمو الطفل السليم، وعلى وجه الخصوص: (أ) تلك العادات والممارسات الضارة بصحة أو حياة الطفل (ب) تلك العادات والممارسات التي تنطوي على تمييز بالنسبة للطفل على أساس الجنس أو أي وضع آخر. 2- يحظر زواج الأطفال وخطبة الفتيات والأولاد، وتتخذ الإجراءات الفعالة – بما في ذلك – التشريعات – لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة، والقيام بتسجيل جميع الزيجات في سجل رسمي إجباري. والسطور التالي تلقي نظرة عامة على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته: أهم بنود الميثاق: أصدر الاتحاد الأفريقى فى يونيو 1990 وثيقة رئيسية تعزز وتحمي حقوق الطفل في منظومة حقوق الإنسان الأفريقية، ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 1999، ويتكون الميثاق من 48 مادة، في قسمين، يتضمن الأول 31 مادة، عن حقوق الطفل وحرياته وواجباته، والقسم الثاني 17 مادة، عن التزام الدولة بإتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لضمان تنفيذ البروتوكول. ولعل من أهم المواد التي تضمنها ميثاق حقوق الطفل الأفريقي بحسب دراسة أجراها الباحث أحمد عسكر بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: مادة (1) تلزم الدول الأطراف في الميثاق بما جاء فيه واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل أحكام هذا الميثاق. مادة (2) تعرف الطفل بأنه كل إنسان تحت سن الثامنة عشرة. مادة (5) تتضمن حق الطفل في البقاء والتمنية والحماية. مادة (11) الحق في التعليم وتشجيع وتنمية قدراته. مادة (14) الحق في التمتع بصحة جيدة وتوفير الرعاية الصحية للطفل. مادة (15) حماية الطفل من العمالة وجميع أشكال الاستغلال الاقتصادي. مادة (21) اتخاذ التدابير والإجراءات والتدابير للتخلص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة - زواج القاصرات والختان. مادة (22) الصراعات المسلحة، والتشديد على عدم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. مادة (27) حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي. مادة (29) تحريم البيع والاتجار في الأطفال لأي غرض. وبحسب الدراسة، فقد تميز بروتوكول حقوق الطفل الأفريقى عن نظيره الصادر عن الأممالمتحدة الصادر عام 1989 كونه أكثر إلماما بالمخاطر والتحديات ضد الأطفال طبقا لمفردات البيئة الأفريقية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، يتفوق البرتوكول الأفريقى على نظيره الأممى في توفير قدر أكبر من الحماية للأطفال دون سن الثامنة عشرة. وقد تأسست لجنة خبراء حقوق الطفل ورفاهية الطفل في عام 2001، والتى تنحصر مهامها فى متابعة تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، وطبقا للميثاق يكون لزاما على الدول الأطراف في الميثاق أن تقدم تقريرا أوليا عن حالة الأطفال فى نطاق ولايتها بعد عامين من التصديق على البروتوكول، على أن تكون آلية تقديم التقارير من كل دولة بعد ذلك كل ثلاث سنوات. وفى هذا السياق، بدأت لجنة الخبراء في ممارسة عملها عام 2001، حيث تقدمت كل من مصر وموريشيوس ورواندا ونيجيريا بتقاريرها حتى عام 2006، وبدأت اللجنة بالنظر في تلك التقارير المقدمة لها في مايو 2008. اهتمام عالمي ومن الجدير بالذكر هنا أن الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل تواكب مع اهتمام عالمى بحقوق الطفل، وهو ما تجلى في اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة CRC في عام 1989، وفي مؤتمر القمة العالمية حول الأطفال في سبتمبر 1990، التي حضرها 17 رئيسا أفريقيا، حيث التزم الرؤساء الأفارقة خلال تلك القمة بعدد من الأهداف خلال عقد التسعينيات، لعل أهمها خفض معدلات الوفيات للأطفال تحت سن الخامسة، وخفض معدلات وفيات الأمهات، وحماية الأطفال، خاصة في مناطق النزاعات المسلحة، ورغم النوايا الحسنة من جانب الأفارقة، إلا أن هذه الأهداف وجدت تحديات كبرى فى البيئة الأفريقية. موقف الدول الأفريقية من الميثاق وتفعيله صادقت جميع الدول الأفريقية على اتفاقية حقوق الطفل التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1999، فيما عدا دولة الصومال، كما عبرت جميعها عن الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقية تجاه الطفل، وفي العام التالي قامت الدول الأفريقية بإقرار الميثاق الأفريقي حول حقوق الطفل ورفاهيته، وذلك تأكيدا ودعما لبنود اتفاقية حقوق الطفل، وضمان تطبيقها على وضع الطفل في أفريقيا، لكن على الرغم من توقيع حوالي 34 دولة أفريقية على الميثاق الأفريقي، وتصديق 26 دولة، إلا أن الجهود المبذولة في هذا الشأن حيال الأطفال لم تكن مرضية، فغالبية الأطفال ما زالت أوضاعهم مهددة وتنتهك حقوقهم في الدول الأفريقية. وجدير بالذكر أن مصر صدقت على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته في 9 مايو 2001، وسرى في حقها اعتبارا من 22 مايو 2001. "تحديات التنفيذ" أولا: تجنيد الأطفال: يتزايد استغلال الأطفال أثناء النزاعات المسلحة والحروب، ويتخذ أشكالا متعددة مثل العمل القسري، أو العبودية، أو التجنيد القسري، ففي عام 2008 يقدر عدد الأطفال الذين أجبروا على الفرار من ديارهم كلاجئين أو نازحين 18 مليون طفل في العالم، حيث يعاني الأطفال من جراء تلك النزاعات والاضطرابات من أشكال عديدة سواء من تعذيب، أو سجن، أو اغتصاب، أو تشويه، بالإضافة إلى تمزيق شمل العائلات، مما يرغم آلاف الأطفال على إعالة أنفسهم ورعاية أفراد أسرهم. ولا شك أن معاناة معظم الدول الأفريقية من انخفاض مستوى المعيشة، فضلا عن تواضع الخدمات العامة والرعاية في الدول، يؤدي إلى التقليل من فرص حصول الأطفال على الرعاية الصحية والتعليم، فقد أصدرت منظمة اليونسكو في 2011، بشأن النزاعات المسلحة والتعليم، عن أن ما يناهز 40% من إجمالي عدد الأطفال في العالم الذين لا يرتادون المدارس يعيشون في بلاد متضررة من النزاعات والحروب. وبرغم ما نصت عليه المادة 22 بتعهد الدول أطراف الميثاق باحترام وضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي ووجوب تطبيقه في النزاعات المسلحة التي تؤثر على الطفل، كما تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم مشاركة أي طفل بدور مباشر في أعمال العنف والإحجام على وجه الخصوص عن تجنيد أي طفل، فضلا عن اتخاذها جميع الإجراءات الملائمة لضمان حماية ورعاية الأطفال الذين يتأثرون بالنزاعات المسلحة، كل هذه التدابير لم تمنع 17 دولة أفريقية من تجنيد الأطفال خلال السنوات العشر الماضية، حيث يتم تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب من قبل الجماعات المسلحة والقوات المسلحة، على السواء حتى أصبح مصطلح "الأطفال الجنود" مألوفا اليوم. ويقدر عدد الأطفال المحاربين في العالم حوالي 300 ألف طفل محارب، منهم 100 ألف طفل في قارة أفريقيا، ففي حرب ليبيريا الأهلية 1989- 1997 شارك أطفال في سن السابعة، كما أن الحرب الموزمبيقية التي استمرت حوالي ستة عشر عاما، كان ربع عدد الجنود الذين شاركوا فيها دون الثامنة عشرة. وفي الغالب لا يحمل الأطفال سلاحا، ولكن يتم استخدامهم للقيام بعدة أدوار، فهم يعملون كطهاة، وحمالين وكرسل، وجواسيس، وكاشفين بشريين للألغام، فضلا عن استخدامهم كرقيق جنسيا وعمال قسريين، ومنفذين لعمليات إرهابية. أما عن جيش الرب في أوغندا، الذي يقوم بعمليات ضد القوات الحكومية الأوغندية منذ عام 1987، يضم ما يقرب من 80% من عدد أعضائه من الأطفال، حيث تقوم هذه القوات بهجمات على القرن والمدن الأوغندية الحدودية، وتقوم بالنهب والحرق وخطف الأطفال ما بين 7 سنوات حتى 12 سنة، وتعود بهم إلى قواعدها وتضعهم في معسكرات خاصة بهم لتدريبهم واستغلالهم في عملياتهم العسكرية والعدائية، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أدانت خمس قيادات من جيش الرب من بينهم زعيمهم الجنرال جوزيف كوني. وكذا الحال في الكونغو الديمقراطية، حيث اكتشف صندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف"، في عام 2002 حوالي 183 طفلا كونغوليا في معسكر تدريب داخل أوغندا المجاورة، يتراوح أعمارهم ما بين 9 - 17 سنة، وعليه فقد قامت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2007 بالحكم على زعيم الميليشيات السابق في الكونغو توماس لوبانجا، بتهمة تجنيد الأطفال تحت سن الخامسة عشرة، والزج بهم في الصراعات التي شهدتها الكونغو خلال عامي 2002 و2003. وفي السودان، في ظل الصراع الذي كان دائرا بين الشمال والجنوب قبل الانفصال في 2011، تم تشريد حوالي 2.1 مليون سوداني من منازلهم، كما تأتي حركة العدل والمساواة فى دارفور لتستغل ما لا يقل عن 55% من جنودها من الأطفال. وفى هذا السياق، قامت اليونيسيف بمجهود فى تسريح الجنود الأطفال في 2010 فشكل الجيش الشعبي لتحرير السودان لجنة لتسريح لحوالي 22 ألف جندي طفل، لإعادة إدماجهم في الحياة المدنية. وفي الصومال التي تعاني من الصراعات والنزاعات الداخلية، عمل أمراء الحرب على تجنيد الأطفال في نزاعاتهم على المال والسلطة والأرض، فهذه الظاهرة عمقت جذورها في الصومال، حيث يحصل الأطفال على أموال مقابل خدماتهم المسلحة في الجماعات الموجودة بالصومال، ولعل من أبرز تلك الجماعات حركة شباب المجاهدين المسلحة. أما عن أفريقيا الوسطى، فقد صدر تقرير أيضا من اليونيسيف، أوضح أن عدد الأطفال المجندين في صفوف الجماعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى يصل إلى 6 آلاف طفل مجند، تصل أعمارهم إلى ما بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، كما أن العنف وانعدام الأمن يزيد من مخاطر تجنيد الأطفال. وفي مالي، جندت الجماعات المسلحة الموجودة بها مئات الأطفال، من بينها "القاعدة في المغرب الإسلامي"، و"أنصار الدين"، و"الحركة من أجل التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا"، رغم أن مالي حققت هدف الألفية الخاص بالتربية منذ ست سنوات، ولكن تبخرت كل هذه الجهود مع الصراعات والنزاعات التي اندلعت في 2013. وفى مصر، استخدمت جماعة الإخوان المسلمين الأطفال في اعتصاماتها في ميدانى رابعة العدوية والنهضة، وكانت سابقة لم تشهدها مصر من قبل، حيث تم الزج بالأطفال في تلك الصراعات كدروع بشرية بما تمت تسميته "مشروع شهيد". كما أن الأجهزة الأمنية في مصر اكتشفت وجود أطفال مجندين تحت سن 12 عاما لجماعات إرهابية قامت بتجنيدهم واستخدامهم لمراقبة تحركات قوات الجيش في سيناء، فضلا عن محاولات استخدام الأطفال الجنود في تفجير عبوات ناسفة في أماكن مختلفة، وهي أمور تعد من التجاوزات التي يرفضها المجتمع الدولي، وتعارض المواثيق والاتفاقيات التي تنادي بضرورة الحد من استخدام الأطفال في عمليات عسكرية والزج بهم في الصراعات السياسية أو النزاعات العسكرية. عمالة الأطفال يعد الفقر عبئا هائلا في مرحلة الطفولة، كما أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا لها تأثير كبير وسيئ على رعاية الأطفال، حيث تولدت الضغوط الهائلة على الأسرة الأفريقية، واضطرت إلى تشغيل الأطفال بما يؤثر بشكل مباشر على النمو البدني والمعرفي والاجتماعي للطفل. وبالرغم من أن عمالة الأطفال محظورة قانونيا، إلا أن الأطفال لهم مساهمة في الإنتاج لصالح أسرهم وبقائها، حيث تتصاعد معدلات ظاهرة عمالة الأطفال بشكل مستمر، وقدرت منظمة العمل الدولية عدد الأطفال بنحو 215 مليون طفل يعملون للبقاء على قيد الحياة، 50% منهم يتعرضون لأسوأ أشكال العمل بما فيها العبودية والاشتراك في الأعمال الحربية، 90% منهم من قارتي أفريقيا وآسيا، حيث احتلت أفريقيا المرتبة الثانية في حجم عمالة الأطفال بنسبة 32% بعد آسيا التى ترتفع معدلات تشغيل الأطفال فيها إلى 61%، وقالت التقارير الصادرة من منظمة العمل الدولية إن 70% من الأطفال العاملين يتواجدون في القطاع الزراعي، فضلا عن أن نحو ما بين 150- 200 مليون طفل يعملون بدون أجر معظمهم من الفتيات. وقد أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن عدد الأطفال العاملين في أفريقيا من المحتمل أن يصل إلى 100 مليون طفل بحلول عام 2015، وفيما يتعلق بمصر أظهرت البيانات للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة أن نحو 1.6 مليون طفل مصري يعملون بسوق العمل ويمثلون 9.3% من جملة الأطفال، وأن 46.2 % منهم في الفئة العمرية من 15-17 سنة. زواج القاصرات بحسب الدراسة المذكورة أيضا، أشيع في كثير من دول القارة الأفريقية زواج القاصرات، خاصة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تبلغ نسبة الإناث اللاتي يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة في مصر 20%، والنيجر 77% ومالي 65%، ونحو 50% في إثيوبيا وإريتريا، والسودان 42%، كما أنه لا يستلزم إتمام الزواج في السودان والصومال والسنغال بشهادة إثبات سن. ففي دولة المغرب، يزداد زواج القاصرات من عام لآخر، حيث ارتفع زواج القاصرات في المغرب من 18341 زيجة خلال عام 2004، إلى 39031 زيجة خلال 2011، وفقا لإحصائيات وزارة العدل والحريات المغربية. وأجرت وزارة الصحة في النيجر دراسة استقصائية للسكان في عام 2012، أوضحت أن 75% من الفتيات يتزوجن قبل سن 18 سنة، وفي تقرير لصندوق الأممالمتحدة للطفولة لعام 2011 كان أطفال النيجر في المرتبة الأولى ضمن البلدان التي ترتفع فيها معدلات الزواج المبكر. فيما أصدرت وزارة الأسرة والسكان المصرية، دراسة حديثة تؤكد أن نسبة زواج القاصرات في بعض المحافظات المصرية وصلت إلى 74%، وفي دراسة أخرى لمنظمة اليونيسيف، أوضحت أن حالات زواج القاصرات في مصر تزيد على 40 ألف فتاة، وأن نسبة زواج القاصرات في مصر حوالي 11%. كما صدر تقرير آخر في عام 2010 لصندوق الأممالمتحدة للسكان في نيويورك، أشار إلى وجود فتاة من كل 3 فتيات متزوجة، أو ما يبلغ عددهن 67 مليون فتاة في البلدان النامية فيما عدا الصين تحت سن الثامنة عشرة، كان نصف هذه الزيجات في آسيا، وخمسها في أفريقيا، خاصة دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. الاتجار في الأطفال يبلغ عدد الأطفال دون سن الثامنة عشرة في قارة أفريقيا حوالي 46% من مجموع السكان في عام 2013، حيث ارتفع عدد الأطفال إلى 506 ملايين طفل عام 2013، ومن المتوقع زيادة ذلك العدد إلى 614 مليون طفل في عام 2025، وترجع تلك الزيادة في عدد الأطفال دون سن الثامنة عشرة إلى ارتفاع معدلات الخصوبة، حيث وصل إلى 4.3 طفل لكل امرأة في عام 2013. كان لزيادة الضغوط الاقتصادية والفقر المزمن والحروب والصراعات في قارة أفريقيا، أثر في زيادة حركة الاتجار بالأطفال وبيعهم، خاصة في غرب القارة، وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة معروفة في البلاد التي تشهد حروبا وصراعات مثل أنجولا والسودان والكونغو الديمقراطية، إلا أنها صارت موجودة دخل دول مستقرة نسبيا، مثل بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وساحل العاج والجابون ونيجيريا وتوجو. وقد تم تعريف عدد من الدول الأفريقية، وهي المغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان وجيبوتي، أنها دول منشأ وعبور للاتجار بالأطفال، حيث يتم تهريب الأطفال إلى أوروبا والشرق الأوسط ودول الخليج وجنوب شرق آسيا. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدول الأفريقية لتعزيز دورها في حماية الأطفال واتخاذ التدابير اللازمة التي تعود بالإيجاب على الطفل الأفريقي، إلا أنه ما زال هناك الكثير أمام الدول الأفريقية لتعزيز دورها في هذا المجال، ففي التقرير الصادر عن اليونيسيف عن أسوأ الأماكن في العالم التي يمكن للأطفال أن ينشأوا بها، كانت أنجولا حيث شهدت حربا أهلية استمرت قرابة الثلاثين عاما، قبل توقيع اتفاق السلام 2003 مع المتمردين، كما ضمت القائمة عددا غير قليل من الدول الأفريقية، وكانت كالتالي، سيراليون، الصومال، غينيا بيساو، النيجر، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، أريتريا، ليبيريا، رواندا، غينيا، تشاد، مالي، موزمبيق، جمهورية أفريقيا الوسطى، بوركينا فاسو، والسودان.
