أوصت هيئة المفوضين محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري لإقالة المعدة بالقناة الأولى منى أبو شنب من التليفزيون المصري، لانتفاء القرار الإداري. وقال صبري في دعواه أن أبو شنب تعمل معدة ببرنامج استوديو 27 وكانت تعلن لجميع العاملين وقت أن كان صلاح عبد المقصود وزيرا للأعلام ،انها فخورة بانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين. وأوضح التقرير الذي أعده المستشار إسلام عبد الكريم، أن صبري طالب بإقالة أبو شنب بزعم انتماءها لجماعة الإخوان المسلمين، وقيامها بالتنسيق بين أيمن نور وخيرت شاطر بشان موقف القوى السياسية، وهو ما لا يصلح سندا لاتخاذ اجراءات تأديبية تجاهها. وأكد التقرير أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت ارتكابها لتلك الوقائع. وأضاف التقرير انه بمطالعة بيان الحالة الوظيفية لأبو شنب، الصادر عن الإدارة العامة لشئون العاملين بقطاع التليفزيون، فانه لم يصدر في حقها أي جزاء تأديبي، كما أنها كانت تعمل معدة بالقناة الأولى بالدرجة الأولى،ولم تكن ضمن فريق عمل الإعداد في برنامج استوديو27،كما زعم صبري في دعواه، بل أنها كانت تعمل في برنامج قاهرة المعز كرئيس تحرير، ولا يوجد لها صلة ببرنامج استوديو.