أكد محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، أن قطاع الصناعة تعرض لظلم كبير خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث تراكمت مشكلات نقص الطاقة، وعدم توافر العملات الأجنبية لتلبية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج؛ بالإضافة إلى المشكلات البيروقراطية؛ مما أثر سلبًا على معدلات نمو القطاع الصناعى، لافتًا إلى أهمية وضع خريطة صناعية واضحة تحدد توجهات الدولة للتنمية فى مختلف محافظات مصر. وأشار نيل هوكنز، سفير أستراليا بالقاهرة، إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات مشبهاً الوضع الحالى ب"مصر تبنى سفينة وسط عاصفة كبيرة"، مؤكداً قدرة مصر على تخطى كل هذه التحديات، والوصول إلى مستقبل أفضل خلال المرحلة المقبلة. وطالب الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والفقيه الدستورى، بأهمية استعادة القلاع الصناعية المصرية لمكانتها خاصة الغزل والمنسوجات بالمحلة الكبرى والأثاث بدمياط إلى جانب ضرورة الاستفادة من تجارب شركة المقاولون العرب والنصر للاستيراد والتصدير لزيادة معدلات التصدير للسوق الأفريقى. وأشار الدكتور محمد عبداللاه عضو المجلس، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الدعم التصديرى لزيادة معدلات تصدير مختلف القطاعات الصناعية؛ خاصة وأن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التى يجب التركيز على دعمها خلال المرحلة المقبلة. كما طالب المهندس مجد المنزلاوى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية وممثل اتحاد الصناعات فى الاجتماع بضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية فى مصر التى تعد حجر الزاوية لتحقيق أى إنجاز فى ملف التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة وكذا التشريعات التى تؤثر فى الصناعة وخاصة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، هذا فضلاً عن أهمية التنسيق بين وزارتى الصناعة والمالية لمواجهة ظاهرة الفواتير المضروبة للواردات التى أصبحت تمثل منافسةً غير عادلة للصناعة الوطنية.
