الدكتور أحمد البرعي طالب الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة مسئولي الوزارة بضرورة اتخاذ الآليات اللازمة لتنظيم توظيف العمالة غير المنتظمة والتي بلغت أعدادها نحو 3 ملايين عامل حتى الآن.
وأكد البرعي أن القانون الخاص بالتأمين الشامل على الفئات العاملة للشعب وما تضمنه من مبادئ، ستكون نقطة الانطلاق لآفاق أوسع من أجل رعاية العمالة غير المنتظمة، وأن الوزارة ستبدأ في بحث قضية الباعة الجائلين كجزء من هذه العمالة باعتبارها الخطوة الأولى على طريق تنفيذ سياسات الوزارة من أجل حماية العمالة غير المنتظمة.
وناقش البرعي مع مسئولي الوزارة إجراءات تنظيم سوق العمل والتي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية وفي مقدمتها التفتيش على المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية دون ترخيص، وآليات تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بتنظيم عملهم في مصر، كما بحث التعاون مع منظمة العمل الدولية في بروتوكولات التعاون المقرر توقيعها خلال الفترة القادمة في مجالات الحريات النقابية والتدريب وعمالة الأطفال والتشغيل.