يتحرك وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، بخطى واثقة نحو تحريك الركود التجاري بمصر من خلال خلق حالة من التنافسية بين المنتجين إلى جانب زيادة المعروض، الضغط أسعار السلع الأساسية تحت وطأة قوة الطلب الحكومي والبيع عبر منافذها، المجمعات الاستهلاكية، محال البدالين التموينيين، منافذ وزارة الزراعة، وأخيراً "شوادر" جهاز الخدمة الوطنية، وتتضح رؤية "حنفي" الموجهة لصالح المواطن المستهلك، من خلال استخدام جيد لأدوات الدولة في إدارة السوق دون فرض سيطرة أو تأميم أو تسعير جبري للسلع. كان وزير التموين، دائم الإعلان عن التزام مصر بمعايير اقتصادية أقرها الدستور تحترم حرية السوق، أو ما يسمى باقتصاد السوق الحر، إلا أن الوزير تغيرت مصطلحاته من اقتصاديات السوق الحر والعرض والطلب إلى اقتصاديات السوق المنضبط، ربما لإن الشعب المصري يرتبط كلياً بتحركات الحكومة وينتظر دائما منها التدخل لخدمة قوته الاستهلاكية، فأثار مصطلح «اقتصاديات السوق الحر »مخاوف البعض، ما دفع الرجل حرا كان أو موجهاً بتغيير المصطلح إلى اقتصاد السوق المنضبط. في كل الأحوال نحن نقدر جهود الوزير وبالفعل نؤكد على تميزه وسط وزراء اعتياديين، لم نرَ منهم تحركا مسبوقا أو إيجابيا يتناسب جديا مع ما تحتمه المرحلة عليهم من مسئولية لتحقيق طموح الشعب المصري للتخلص من بعض النسب التي تكدر عليه الحياة، منها: 40% أمية، 12.5% بطالة، 13% عنوسة، وغيرها من النسب الخاصة بجودة التعليم والصحة والدين الداخلي والخارجي، إلى اخره. إن كان وزير التموين والتجارة الداخلية، معني بضبط السوق محلياً لصالح الشعب المستهلك ويتقدم بخطى واثقة نحو إنجاز الكثير، فنحن في حاجة إلى وزير يضبط أسواق مصر الأجنبية، يفتح قنوات وممرات للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، يحفز الانتاج المحلي ويدعم المستثمر المحلي بقدر ما تدعم الدولة المستثمر الأجنبي خلال المرحلة الحالية، وتعقد المؤتمرات المتتالية لعرض المشروعات على الأجانب ومحاولات جمة لم تحقق مبتغاها حتى الان لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية وإقامة المشروعات. إن الرهان على المستثمر المحلي خير وأبقى لو يعلم أصحاب القرار، لماذا لا نكف عن مناجاة الأجانب لدعم الاقتصاد المصري ولا تدعمه أموال المصريين الراكدة في البنوك، لماذا لا تتبنى الحكومة مبادرات لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أكرر الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتكميلية للصناعات الكبيرة، لتحريك مورد مصر البشري المعطل على مكاتب الجهاز الإداري أو على المقاهي أو البائس في أعمال قاتلة للطموح والإرادة مقابل حفنة أموال لا تلبي له احتياجاته. إن كل الدول النامية التي انطلقت نحو التقدم وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين، بدأت من خلال الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تحريك العنصر البشري في مجموعات انتاجية صغيرة تجتمع على في تحقيق معدلات انتاج كبيرة، لماذا تصر الحكومة على دعم استهلاك المواطن المصري وتتجاهل ابتكار سبل واقعية لتحفيز قدرته على الانتاج، لماذا لا تقيم الحكومة مجمعات صناعية مجهزة بالعدد والأدوات والآلات وتستقدم الشباب المعطل في ورش تدريب لاتقان حرفة ما يعمل بها في تلك المجمعات الصناعية الصغيرة، وفتح قنوات تسويق محلية تنافس المنتجات المستوردة وقنوات أجنبية للتصدير. كفانا استغلالا لقوة مصر الاستهلاكية، أكبر سوق تستورد القمح، أكبر سوق تستورد السلع الاستهلاكية من الصين، وغيرها، نريد مجموعة وزارية اقتصادية تبتكر سبل تخفيز قوة الانتاج الصناعي لدى المصريين، تنفض عنهم هذا التواكل والتكاسل والتمسح بالميري وترابه لتحقيق معدلات انتاج للوصول نحو قدر من الاكتفاء الذاتي من أي شئ سوى الجهل والمرض والنصب. نرجوا من الحكومة أن تختلق سبلا لجذب الشباب نحو الانتاج كما تصارع الوقت والظروف من أجل جذب المستثمر الأجنبي للسوق المصرية.
