استيقظ قضاة مجلس الدولة، على خبر مفجع، وهو وقوع تفجير إرهابى فى فندق إقامة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بمدينة العريش، ما أسفر عن وفاة أحد قضاة مجلس الدولة الذين تميزوا بالوفاء والكفاءة فى أعمالهم، وهو المستشار عمر حماد وكيل المجلس. وأثارت الحادثة، ردود فعل واسعة بين قضاة ومستشارى مجلس الدولة، حيث غلب عليهم الاستياء الشديد والغضب جراء التفجير، معبرين عن دعمهم الشديد لقوات الأمن وجهات التحقيق للوصول إلى الإرهابيين الذين قتلوا المستشار الشهيد، وطالب المستشارون والقضاة بتطوير الحرب على الإرهاب. ومن جانبه طالب المستشار اسامة الجروانى، بتطوير خطة محاربة الإرهاب ومقاومته بكافة إمكانيات مصر، مؤكدا أن الشهيد كان يتميز بالمهارة فى القانون الادارى والجنائى. وقال المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، إن المستشار الشهيد كان واحدا من أنبغ القضاة وكانت كل كلمة يكتبها تنطق بحب هذا الوطن وبالدفاع عن مقدراته. وأكد أن جميع المدعين الذين أقاموا دعاوى وقام الشهيد بكتابة تقراير قانونية فيها كانوا يتطالعون على التقارير ليتعلموا منها خاصة لأن كل كلمة يكتبها تنطق بحب هذا الوطن وبالدفاع عن مقدراته ومقومات حياته وعزته واستقلاله». وقال المستشار أسامة كان يفحص أوراق القضايا التى ينظرها أكثر من مرة قبل أن يدلى برأيه القانونى لاعضاء دائرته التى تنظر القضايا خوفا من ابداء راى خاطئ، مشيرا إلى ان ابرز أقوال الشهيد "إن ما بين الورقة أمام القاضي والقلم بين يمينه هو الله عز وجل". ومن جانبه أكد المستشار إسلام الشحات، عضو مجلس إدارة نادي قضاه مجلس الدولة، أن الشهيد الذي لقي مصرعه على يد الإرهاب الغاشم بعد انتهائه من الإشراف على الانتخابات لن يضيع حقه، ولن تثنينا تلك العمليات الإرهابية، ولن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة ما بدأنا بعد الثورة. وقال الشحات إن المستشار الشهيد أصر على الإشراف فى مدينة العريش، قائلا "لن اخشى الموت في سبيل الوطن وقضاة مجلس الدولة بل وجميع الهيئات القضائية على استعداد أن اقدم روحى فداء للوطن". وتابع "رحم الله شهداء الواجب شهداء العريش، للأسف تعودنا على الإرهاب، والشعب لايبالى، وخطط القضاء علي الارهاب تحتاج تطويراً، وحرب بكامل إمكانيات مصر".