ملتقى تدريبي لصناديق التأمين الخاصة للتعريف بالتعديلات التشريعية الجديدة.. الاثنين المقبل

ينظم معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ملتقى يتناول التشريعات المستحدثة لصناديق التأمين الخاصة بهدف التعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مجال صناديق التأمين الخاصة.
وأوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد، مدير معهد الخدمات المالية، أن أهمية تلك الفعالية تأتى من مواكبتها لصدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التامين الخاصة للارتقاء بآليات إدارة وحوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة لاسيما وأن 15 صندوقا حاليا تتجاوز أموالها النصف مليار جنيه.
وقالت رشاد إن تلك التعديلات قفزة نوعية فى عمل صناديق التأمين الخاصة، والتى يزيد عددها على 600 صندوق تمثل قناة مهمة لتجميع المدخرات المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات، ويزيد حجم أموالها على 43 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.6 مليون مشترك يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
ويتناول الملتقى التدريبى التعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة، والتى استهدفت إضافة 10 مواد جديدة، وتعديل 11 مادة من اللائحة الصادرة - منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى - لتحسين منظومة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال إمكان إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة، كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.
ويتضمن جدول أعمال الملتقى عدة جلسات تستعرض تفصيليا ما يجب على صناديق التأمين الخاصة الالتزام به لتوفيق أوضاعها، وتقديم الخبراء شرحا لجميع ضوابط الهيئة وتتيح المجال للنقاش وتبادل الرأي بين مديري صناديق التأمين الخاصة وخبراء الهيئة وبعض قيادات شركات إدارة المحافظ وخدمات الإدارة.
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات المهمة لتدعيم نظم التأمين الاجتماعى للدولة، وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشى واجتماعى ملائم عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان فى الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة.
وقد وصلت التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص إلى نحو يقترب من 5 مليارات جنيه فى العام المالى المنتهى فى نهاية شهر يونيو الماضى.
وتجرى فعاليات الملتقى، والذى من المتوقع أن يحضره نحو 300 من من ممثلى الصناديق على مستوى الجمهورية وغيرهم من الخبراء وشركات خدمات الإدارة ومديرى الاستثمار يوم الاثنين 23 نوفمبر 2015.