أفادت "الإذاعة الإسرائيلية" أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قرّر الليلة الماضية الإعلان عن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية حركة غير قانونية. وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن القرار اتخذ بهدف وقف التحريض الخطير الذي تمارسه هذه الحركة تفاديا للمساس بحياة المواطنين الأبرياء. ويعني هذا القرار أن أي شخص ينتمي إلى هذه الحركة من الآن فصاعدا أو يقدم لها خدمات يعتبر مخالفاً للقانون وقد يتعرض إلى عقوبة السجن. وفي أعقاب قرار المجلس الوزاري داهمت قوات من الشرطة فجر اليوم مكاتب ومقرات 17 مؤسسة تنتمي إلى الجناح الشمالي من الحركة الإسلامية في أنحاء مختلفة من البلاد ومنها أم الفحم ويافا والناصرة وكفر كنّا وطرعان وبئر السبع ورهط وقامت بتفتيشها وضبطت فيها وثائق ومستمسكات وأجهزة حواسيب وأموال. كما تم تجميد حسابات مصرفية تابعة للحركة يشتبه في أنها استخدمت في نشاطات ضد أمن الدولة. كما استدعت الشرطة كلا من الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب والدكتور سلمان أبو أحمد للتحقيق معهم. وتعقيباً على قرار الحكومة قال الشيخ رائد صلاح إن هذه الإجراءات ظالمة ومرفوضة، وأن الحركة الإسلامية ستبقى قائمة ودائمة وأضاف أنه سيتخذ كل الإجراءات المشروعة المتاحة له للتصدي لهذا القرار. وجاء في بيان أصدره وزير الدفاع موشيه يعلون أن توقيعه الأمر الذي يعلن عن الحركة الإسلامية الجناح الشمالي حركة محظورة يشكل خطوة أخرى في إطار محاربة الجهات التي تقوم بتأجيج الخواطر وتحرض على الإرهاب. وأضاف أن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية يعرض أمن الدولة للخطر ويتعاون بحسب المعلومات المتوفرة لدينا مع منظمات إرهابية فلسطينية بما فيها حماس، وأنه يقوم تحت غطاء الدين بأعمال عدائية ضد دولة إسرائيل. وأكد الوزير يعلون أنه يجب على دولة إسرائيل أن تسعى إلى الاندماج الكامل لمواطني الدولة العرب على كافة الصعد خلافاً لما تسعى إليه الحركة الإسلامية المحظورة.