تبدأ اليوم، الجمعة، عمليات فرز أصوات الناخبين الأيرلنديين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء الخاص بالمعاهدة المالية الأوروبية، والذي أجرى أمس، الخميس، وسط إقبال ضعيف من المواطنين. وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه بالرغم من أن الاستفتاءات التي أجرتها أيرلندا في السابق بشأن المعاهدات الأوروبية جاءت النتيجة بالرفض في جميعها، فإن الحكومة الأيرلندية تعتقد أن النتيجة هذه المرة ستكون بالموافقة. ويشار إلى أن التصويت بالرفض في هذا الاستفتاء سيمنع أيرلندا من الحصول على تمويل إضافى من الاتحاد الأوروبي في حالات الطوارئ بعد انتهاء حزمة الإنقاذ الخاصة بها عام 2013. وتعد جمهورية أيرلندا هى الدولة الأوروبية الوحيدة التي تجرى استفتاء بشأن التصديق على هذه المعاهدة التي اعتمدها قادة الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا والتشيك، والتي تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي المشترك إثر أزمة الديون مع "قواعد ذهبية" في كل مكان بشأن توازن الحسابات، ومنذ ذلك الحين تتكاثر الدعوات إلى إنهاض النمو لا سيما من جانب الرئيس الفرنسي الجديد الاشتراكي فرنسوا أولاند. وفي حال رفض الأيرلنديون المعاهدة خلال الاستفتاء لن يعوق ذلك تنفيذها، لكنه سيرسل إشارة سلبية في الوقت الذي تجري فيه المصادقة على النص ولدخولها حيز التنفيذ يجب أن تصادق عليها 12 دولة وحتى الآن لم تصادق سوى رومانيا والبرتغال واليونان وسلوفينيا. وفي الأسابيع الأخيرة وضعت الحكومة الأيرلندية كل ثقلها في الميزان لإقناع 1ر3 مليون ناخب يخضعون لسياسة تقشف شديدة بالتصويت ب"نعم" على المعاهدة. وكان رئيس الوزراء الأيرلندي إندا كيني دعا مؤخرا إلى تصويت بكثافة لصالح المعاهدة من أجل توفير الاستقرار الذي تحتاج إليه البلاد وتأمين وصولها إلى آلية الاستقرار الأوروبية المقبلة بهدف تمويل البلدان التي تمر بصعوبات في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن تدخل الآلية حيز التنفيذ في شهر يوليو المقبل.
