قالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها الصادر بسجن أمين الشرطة محمد السني 5 سنوات إنه ثبت في عقيدة المحكمة وبعد الاطلاع على أوراق القضية أنها اطمأنت لأدلة الثبوت بالدعوى وأقوال شهود الإثبات أن المتهم محمد السني في يوم جمعة الغضب 28 يناير بدائرة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة تعمد إطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على المتظاهرين سلميا أمام قسم الشرطة. والمتوفون هم محمد رفعت سعيد وعادل صالح محمد وعمرو إبراهيم عبد الغني وعبد الرحمن حامد أحمد وعبد العليم حسن ومحمد السعيد إبراهيم ومحمد عبد الحميد عبد الهادي ومحمد علي حسين وشريف شحات السيد ومحمود فتح الله إبراهيم ووليد عبد الفتاح محمد وعلاء ياسين محسن وشعبان علي وأحمد حسين أحمد وأحمد محمد أنور وإيهاب حسين مسلم وإسلام السيد محمد وأحمد المنشاوي عبد الظاهر. وقالت المحكمة إن الجاني شرع في قتل المجني عليهم محمد محمود سيد وعبد الرحمن إيهاب محمد وصلاح محمد حنفي عمدا، بأن أطلق عليهم وابلا من الأعيرة النارية من ذات السلاح قاصدا من ذلك قتل من تصيبه منهم ترويعا للباقين ليتفرقوا. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة ضابط و5 من أمناء الشرطة أنها بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى وألمت بها ترى المحكمة أن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة أن كل المتهمين تركوا مسرح الجريمة. وأضافت المحكمة أن جميع الأقوال في الدعوى جاءت سماعية كما لم يحدد طبيب التشريح نوع السلاح المستخدم أو الطلقات بالجثة. وأضافت أن المتهم الأول الضابط باسم عادل رشدي يوم الواقعة كان مكلفا بخدمة ملاحظة الحالة الأمنية بميدان طلعت حرب من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء وجاء بأقوال شاهد النفي الأول الذي أكد أنه يوم الواقعة كان بصحبة المتهم الرابع بخدمة مراقبة حالة التجمعات بشارع رمسيس وهو ما يفصح بما لا شك فيه عن عدم تواجدهما بقسم الزاوية الحمراء يوم وساعة حدوث الواقعة وخلو أوراق الدعوى من أي دليل يقيني قاطع يجزم بارتكاب المتهمين للواقعة المنسوبة إليهم.
