تلقت اللجنة الأولمبية الكويتية خطابا من نظيرتها الدولية اليوم الثلاثاء يفيد بتعليق النشاط الرياضي إلى حين تصحيح الاوضاع التي كانت سببا في توقيع العقوبة. ويتمثل التصحيح في إدخال تعديلات على بعض المواد المحددة كي تصبح متوافقة مع المواثيق الدولية على حد قولها. وتمنت اللجنة الأولمبية الدولية أن يتم ذلك قبل أولمبياد ريو دي جانيرو المقرر في البرازيل في أغسطس 2016. وجاء في القرار أن "التعليق" يأتي من باب حماية الحركة الأولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المرغوب فيه، وأنه بناء عليه لا يحق للجنة الأولمبية الكويتية المشاركة في أي نشاط له صلة بالحركة الأولمبية أو أن تمارس أي حق مخول لها بموجب الميثاق الأولمبي أو اللجنة الأولمبية الدولية ويشمل ذلك تحديدا الاتحادات التابعة للجان الأولمبية الوطنية. واحتفظ المجلس التنفيدي في اللجنة الأولمبية الذي اتخذ القرار اليوم بحقه في اتخاذ المزيد من التدابير وتحديد الإجراءات بخصوص مشاركة رياضيين كويتيين في الالعاب الاولمبية او اي بطولات او محافل دولية اخرى من خلال التنسيق الوثيق مع المنظمات المعنية وتحديدا الاتحادات الدولية، ويقصد بها المشاركة تحت مظلة العلم الاولمبي. كما اكد القرار ان اللجنة الاولمبية الدولية وحركة التضامن الاولمبي ستحجبان كل الدعم المالي المقدم الى اللجنة الاولمبية الكويتية، وان مفعول هذا القرار يسري اعتبارا من اليوم. وكانت اللجنة الاولمبية الكويتية ادعت قبل ايام وجود تهديدات من قبل مسؤولين في الحكومة لبعض اعضاء مجالس ادارات الاندية والاتحادات الرياضية، قبل ايام على المهلة التي منحتها اللجنة الاولمبية الدولية قبل ايقاف الرياضة خارجيا. وكانت اللجنة الاولمبية الدولية منحت الكويت مهلة جديدة حتى اليوم لتعديل القوانين حسب مبادىء وقوانين الحركة الاولمبية مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون اي تدخل حكومي تحت طائلة الايقاف، وذلك بعد اجتماع في مقرها بلوزان مع وفد كويتي يمثل الحكومة والبرلمان والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية، اذ كان الموعد السابق للايقاف في 15 منه.
