قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تدرس حاليا تطبيق ضريبة قطعية علي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبموجب قانون خاص، موضحا أن تلك الضريبة غير قابلة للخصم. وأضاف خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة الفرنسية لعرض تفاصيل قانون القيمة المضافة، ان الضريبة علي القيمة المضافة لم تحسم وهناك استمرارية في تقبل مقترحات علي القانون. وأوضح ان القانون لم يصدر بعد، مشيرا إلي ان مصلحة الضرائب لا تستطيع أن تعطي فترة سماح فيما يتعلق بتطبيقات قانون الضريبة علي القيمة المضافة باعتبارها فرصة للتجار الجشعين في تخزين السلعة تمهيدا لرفع سعرها بعد سريان قانون الضريبة المذكور، مدللا علي تعديلات قانون الضريبة علي الدخل وزيادات السجائر مما ساعد زيادة أسعار بغير رسمي.