6 أبريل اعلنت جبهة التغيير السلمى رفضها التام والقاطع لبيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وطالبت بسرعة تسليم السلطة للمدنيين، وتكليف حكومة يعمل على تشكيلها الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، باعتبارهما أقرب طريق للاستقرار وعدم تأجيل الانتخابات التي حتما سيجرى تأجيلها حال عدم الاستجابة لمطالب الثوار، بعد ابتعاد بيانات المسئولين عن تطلعات الشعوب المشروعة.
واشارت الجبهة الى ان خطاب المشير جاء مثيراً للجموع في ميدان التحرير، حيث لم يحظ بنسبة تأييد ولو 1%، وهو ما تم ملاحظته في ردود أفعال مئات الآلاف من المعتصين في ميادين مصر، وأعاد إلى الذاكرة البيانات الثلاثة للرئيس السابق. ووجهت الجبهة رسالة للمجلس العسكرى لتذكره بانه تسلم السلطة بتفويض من الطاغية مبارك ورضاء ميدان التحرير وجميع الميادين وليس بالاستفتاء الشعبى، ولذا فإن إسقاط المجلس أيضا من الميادين، مؤكدة انهم لن يرضوا بغير حكومة إنقاذ لها جميع الصلاحيات لادارة المرحلة الانتقالية. وتساءلت الجبهة: لماذا يصر المشير على البقاء فى السلطة رغم تأكيده عدم رغبته فيها؟ مشددة أن الشرعية الدستورية لا تخول للجيش أبدًا شغل مكان رئيس الجمهورية إلا في الانقلابات العسكرية، ولأن ثورة 25 يناير كانت شعبية، فالمفروض أن الجيش لا مكان له فيها. واتهمت المجلس العسكرى بالفشل فى ادارة امور البلاد المتمثلة في عدم إصلاح الاقتصاد المتهاوي وإعادة الأمن والانضباط للشارع، مؤكدة ان المشير اعترف صراحة خلال القائه البيان بثقل المهمة وصعوبة إدارة شئون البلاد على أرض الواقع، وذلك لعدم درايتهم بالحياة المدنية أو اللعبة السياسية، الامر الذى يجعل الميدان يطالب بضرورة تسليم السلطة للمدنيين. واشارت الجبهة الى محاولة ربط المشير ما بين نفى تهمة استخدام العنف وإطلاق الرصاص على المتظاهرين من أبناء الشعب، وما بين تقديم الدعم الكامل لوزارة الداخلية متسائلة إذا كان من المقبول عدم تورط الجيش في إطلاق النار على المتظاهرين رغم أنه أصاب العديد منهم في الهجوم يوم الأحد الماضي، إلا أن إعلانه تقديم الدعم للشرطة التي أطلقت النار على المتظاهرين يثبت بلا جدال تورطه في الأحداث واننا لازلنا نعيش ايام اقل ما توصف بموقعة جمل مستمرة باستخدام غاز "الخردل" المميت لتصفية كل الثوار فى الميدان. واكدت ان قبول استقالة "شرف" تكرار لنفس السيناريو الذي اتبعه "مبارك"، حيث لم تضيف استقالة الوزارة جديد للموقف بعد أن فقدت شرعيتها تمامًا ليس اليوم أو الامس، وإنما بسبب فشلها في إدارة شؤون البلاد وظهورها كسكرتير للمجلس العسكري وليست صاحبة صلاحيات. كما استبعدت ان يكون "العسكرى" صادق بشأن ميعاد الانتخابات، لانه اذا صلحت نواياه لكان عقدها فى شهر مايو الماضى كما وعد، وعمل على تسليم السلطة فى 6 أشهر، مؤكدة ان تحديد الانتخابات فى هذا التوقيت انحياز للتيار الدينى الطامع فى كعكة الحكم.
واضافت ان المشير تحدث عن الوقيعة واطرافها وتناسى ان الشعب لا يزال يقدر ويحترم قواته المسلحة فى ثكناتها متهمة "العسكرى" بالتباطؤ فى اتخاذ القرارات والتحايل على الاستجابة لمطالب الثورة منذ اندلاعها وهو ايضا السبب فى استمرار الاضرابات والاعتصامات الفئوية المشروعة ضد سياسات الافقار المستمرة. وانتقدت جبهة التغيير اعلان المشير ايقاف المحاكمات العسكرية فى الوقت الذى لا يزال فيه عشرات الالاف من المواطنين والنشطاء المدنيين يحاكمون عسكريا بلا اى حقوق طبيعية فى التقاضى مستشهدة بالناشطين علاء عبد الفتاح ومايكل نبيل. فى السياق ذاته، وجهت حركة شباب 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية" انتقادات لاذعة لخطاب المشير طنطاوى للامة مساء الثلاثاء، مؤكدة أن من كان يكتب خطابات مبارك هو نفسه من كتب خطاب المشير. واستنكرت الحركة فى بيان لها ما تضمنه الخطاب من عمل استفتاء حول بقاء المجلس العسكرى فى تولى السلطة من عدمه، مؤكدة ان "العسكري" لم يأت باستفتاء حتى يرحل باستفتاء. واشارت الى ان الخطاب لم يتضمن كذلك تحديد موعد لاختيار الحكومة الجديدة وصلاحيات هذه الحكومة، لافتة الى ان المشير تحدث كما كان يتحدث الرئيس المخلوع بان هناك أيادي تعبث في الخفاء، لكنه لم يذكر تلك الأيادي التي يعلم الجميع أنها محض خيال، متسائلة اذا كانت هناك أياد خفية بالفعل، لماذا لم يقبض عليها وتقدم للمحاكمة؟ وقالت 6 ابريل إن الخلاف بات حاسما وفاصلا في تاريخ مصر، موضحة انه في الوقت الذي يجلس فيه المجلس العسكري مع قوى سياسية وهو يعلم جديا أنها لا تستطيع أن تحرك طفلا من منزله فى مقابل تركه أصحاب القضية الحقيقيين، والتي أثبتت التجربة العملية أنهم قادرون على حشد الشارع - فى اشارة لميدان التحرير. وتابعت 6 أبريل بقولها: "لم يكن يوما أبدا من شيمنا أن نزايد على وطنية احد، فنحن لدينا عقيدة راسخة أن الوطن ينهض بكل فصائل الشعب وليس بفصيل دون الآخر، ولكننا نؤكد على ثوابتنا التي طالما تحدثنا عنها ان انحيازنا الوحيد لمصر، وعلى المجلس العسكري ان يفهم ان كل نقطة دم تسيل داخل الميدان فهو مسئول عنها امام الله وامام القانون واننا لن نترك حقوق المصابين والشهداء ابدا مهما طال الزمن". وشدد البيان على مطالبهم التى تتمثل في حكومة انقاذ وطني بكامل الصلاحيات السياسية والاقتصادية حتي يتسنى لها ادارة شئون البلاد دون تدخل من المجلس العسكري، على ان تشكل الحكومة خلال 48 ساعة وتسمية رئيس الوزراء خلال 24 مع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في احداث السبت الاسود ومحاسبة المتسبب، واصدار مرسوم بقانون يكفل حق التظاهر السلمي والتعبير عن الراي.
