أكد الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط، أن الفترة القادمة سيتم زيادة معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.5 %سنويا وهو يعتبر تحديا كبيرا امام القطاعين العام والخاص ، في ظل زيادة معدل النمو السكانى بنسبة 2.5 %سنويا ، وهو ما سيحتاج الى تحسين مستوى دخل الفرد 3 أمثال معدل النمو السكانى. وأضاف العربي ، خلال مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى اليوم الأربعاء، ان الفترة القادمة وعلى مدار 5 سنوات القادمة نحتاج الى تحقيق معدل النمو الاقتصادى 5% ، الامر الذي يتطلب زيادة معدل النمو الاستثمارى والذي وصل الى 14%من قيمة الدخل القومى وهو ضئيل جدا. وتابع :" الامر يحتاج الى طريق طويل نمضي به سويا من منظمات الاعمال والمجتمع المدني والحكومة ، فلابد من مواجهة مشكلة عجز الموازنة ، ودعم السلع التموينية والخبز ، لاستهداف الفئات الاكثر فقرا". وأوضح أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسي في عملية الاستثمار في مصر بمشاركة قوية وحقيقية مع الحكومة من خلال وضع الاطر التشريعية لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار وتهئية المناخ وتنظيمية. ولفت الى ان اجندة الحكومة تتضمن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة مع تواجد مؤشرات قياسية واضحة للتاكد من اننا نسير على الطريق الصحيح ، اضافة الى ربط هذا القياس بالمؤشرات الدولية. وأشار الى ان مصر ترتيبها 116 في تقرير التنافسية ، ونهدف الى القفز الى المرتبة ال30 وهو قابل للتنفيذ ، وذلك بتحقيق بعض الاصلاحات بالاستفادة من خبرات الدول العربية المجاورة ، الأمر الذي سيؤدى الى رفع ترتيب مصر بتقرير التنافسية 2017 الى المرتبة 30.