على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، السبت، كاترينا ماثيرنوفا، نائب مدير عام قسم سياسة الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين مصر والاتحاد الأوروبي. تناول اللقاء مناقشة الموقف الحالي للبرامج والمشروعات الممولة من منح المفوضية الأوروبية في إطار التعاون الثنائي بين الجانبين المصري والأوروبي، خاصة برامج دعم الموازنة العامة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي بلغ إجمالي المبالغ المخصصة لها 490 مليون يورو. وقد أكدت الوزيرة في هذا الخصوص حرص الوزارة على تفعيل الاستفادة بشكل كامل من هذه البرامج في إطار تعبئة مصادر التمويل الدولي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والإصلاح المالي في مصر. وفي ذات الشأن، تم التطرق إلى بعض المشروعات المتعثرة التي تواجه معوقات في التنفيذ، حيث أكدت أنها سوف تعمل بكل طاقتها مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات بهدف تذليل أية عقبات من شأنها تأخير التقدم في تلك المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد. من ناحية أخرى، ناقشت الوزيرة مع الجانب الأوروبي التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في ضوء وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي في مصر. ومن جانبها، وفى إطار الحرص على تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية، أكدت الوزيرة أهمية توجيه المساعدات الأوروبية إلى دعم أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة بحيث يظهر أثر تلك المساعدات على المجتمع بصورة مباشرة وملموسة. وأخيرا، أفادت المسئولة الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي بصدد مراجعة لسياسة الجوار الأوروبية، الأمر الذي رحبت به الوزيرة ونوهت إلى أهمية أن يتم ذلك بالتنسيق الوثيق مع الحكومة المصرية لتعميق الشراكة بين الجانبين من خلال حوار يشمل جميع أبعاد الشراكة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
