التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات اليوم الأول، فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في بيرو، المقررة اليوم "الخميس"؛ ديمتريس تسترانجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي المعنية بالاستثمار في القطاع الخاص، لعرض خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تتبعها مصر حاليا. وذكرت نصر في تصريحات لها اليوم على هامش ذلك الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية وتطوير الاقتصاد للنهوض بالوضع الحالي، بالاضافة توليتها أهمية خاصة للشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص والتي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية. وأكدت أن الحكومة تواصل سياساتها نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بهدف توفير مزيد من فرص العمل ومواجهة تحديات الفقر والبطالة . وأعربت عن أملها في زيادة حجم استثمارات المؤسسة في مصر. من جانبه عرض ديمتريس تسترانجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي المعنية بالاستثمار في القطاع الخاص، أوجه التعاون القائمة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية والتي بلغ حجم استثماراتها في مصر خلال هذا العام ما يزيد عن مليار دولار موزعة على استثمارات في صورة أسهم واستثمارات أخرى في صورة قروض يستفيد منها قطاعات الطاقة، والبنية التحتية والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وأكد تسترانجوس أن المؤسسة مستعدة بشكل كامل لتقديم الدعم اللازم للحكومة الحالية من اجل تعزيز القدرات التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
