تقدمت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن اللجنة العليا للانتخابات بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزامها بقبول قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد. كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما، ببطلان قرار لجنة الانتخابات البرلمانية باستبعاد القائمة المشار إليها، وإلزام اللجنة العليا بقبول أوراقها، مؤكدة أن "افتقاد أحد أعضاء مرشحي القائمة أو بعضهم لشرط من شروط الترشح لا يعني استبعاد القائمة من قبل اللجنة وإنما يجدر على اللجنة منح القائمين عليها فرصة لتصحيح شكلها القانوني". وأورد الطعن، أن "ذلك الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه"، مؤكدًا أن "القائمين على القائمة المشار إليها تم منحهم الوقت لتصحيح شكلها القانوني واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لمن تم إضافتهم من مرشحين جدد بها إلا أنهم لم يقدموا على ذلك". وأضاف الطعن، أنه "لدى تنفيذ لجنة الانتخابات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان استبعاد القائمة، تبين لها بعد الاطلاع على الطلب الموقع من الممثل القانوني للقائمة بتاريخ 30 سبتمبر 2015، ويتضمن أنه لن يقدم أي تعديل على القائمة وكذلك طلبه المقدم بتاريخ 1 أكتوبر الجاري بشأن استبدال بعض المرشحين الأصليين بالاحتياطيين وتعديل صفات بعض المرشحين، أن جميع التعديلات التي قدمت منها أخيرا هي آخر تعديلات، وأنها لن تقدم تعديلات أخرى نهائيا، ومن ثم فحصت اللجنة الأوراق المقدمة من الممثل القانوني للقائمة المشار إليها". وبعد فحص الأوراق، تبين للجنة افتقاد تلك القائمة لشروط التمثيل المقررة قانونا نظرا لأنه ورد ضمن أسماء المرشحين بالقائمة الاحتياطية المقدمة من الممثل القانوني بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، والتي أقر بأنها نهائية في 1 أكتوبر الجاري اسم المدعو رابح رتيب بسطا تحت رقم 22 قبل أن يتقدم بتنازله ودون أن يتم استبداله، وكذلك الأمر بالنسبة للمرشح عماد حمدي محمد الذي تنازل عن الترشح بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، الأمر الذي يترتب عليه إخلال بالتمثيل النسبي لمحافظتي سوهاج وأسيوط، وهكذا في شأن تمثيل الأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة". كما تبين للجنة عدم تقديم القائمين على القائمة المشار إليها المستندات الدالة على ثبوت صفة الممثل القانوني للقائمة إجمالا، نظرا لتقدم وكيل الممثل القانوني لتيار الاستقلال المنضم للقائمة بطلب تمسك فيه بتزوير التوقيع الموجود بالتفويض المقدم من الممثلة القانونية والمنسوب صدوره للمدعو احمد فضالي رئيس تيار الاستقلال، مطالبا في ختامه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التزوير. كما اتضح للجنة عدم استيفاء القائمة لشروط الترشح المقررة بالمادتين 5 و9 من قانون مجلس النواب، نظرا لعدم استيفاء الممثل القانوني لبند التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المرشحين الأصليين أو الاحتياطيين أو وكلائهم الأصليين مصدق عليه من جهة التوثيق وثابت به أن للممثل القانوني وحده حق التعديل في القائمة.
