قررت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية الكويتية تأجيل النظر بالدعوى رقم 55/2015 (جنايات أمن دولة) حول الخلية الإرهابية المتهم بها 26 شخصا إلى جلسة 13 أكتوبر الجاري لاستدعاء ضابط المفرقعات لسماع أقواله. وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة سرية في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى ضابط المباحث الجنائية حول الدعوى القضائية المنظورة أمامها. ورفضت المحكمة في جلستها أول أمس إخلاء سبيل المتهمين واستمعت إلى أقوال ضابط أمن الدولة الذي تم استدعاؤه لهذا الغرض. وكانت المحكمة قد أخلت سبيل أربعة متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر والزامهم بحضور الجلسات المقبلة. وعقدت المحكمة أولى جلساتها في 15 سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم بها 26 شخصا جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية. وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين جميعا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا. ووجهت النيابة العامة في الأول من سبتمبر الماضي إلى عدد من المتهمين ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والسعي والتخابر مع إيران وجماعة "حزب الله" التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
