قضت محكمة العدل الأوروبية ببطلان اتفاق دولي يستخدم على نطاق واسع في نقل بيانات الرقمية للأشخاص بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني - أن قرار المحكمة يلقي بظلال من الشك حول الكيفية التي يمكن بها للشركتين العملاقتين في مجال التكنولوجيا "فيسبوك" و"جوجل" تجميع وإدارة وتحليل المعلومات الموجودة على الإنترنت والمأخوذة من ملايين المستخدمين في التكتل الذي يضم في عضويته 28 دولة. وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة هي أعلى سلطة قانونية في الاتحاد الأوروبي وقرارها لا يمكن الاستئناف عليه، لافتة إلى أنه لم يتضح مدى تمكن الشركات من الالتزام بشكل فوري بالحكم. وقالت محكمة العدل الأوروبية إن "اتفاق تقاسم المعلومات يسمح لسلطات الحكومة الأمريكية بكسب وصول روتيني إلى معلومات الأوروبيين على شبكة الإنترنت، ومثل هذا الوصول يجور على حقوق المواطن الأوروبي في الخصوصية التي ترسخت في إطار قواعد حماية البيانات الصارمة في المنطقة". وأضافت المحكمة أن "التشريع الذي يسمح للسلطات العامة بالوصول لأساس عام من محتوى الاتصالات الإلكتروني يجب أن يعتبر على أنه مساومة لجوهر الحق الأصيل في احترام الحياة الخاصة". ونوهت الصحيفة إلى أن اتفاق تقاسم البيانات كان ساري المفعول منذ عام 2000 مما مكن شركات التكنولوجيا الأمريكية من تجميع بيانات عملائهم الأوروبيين في عمليات البحث على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأنشطة الإلكترونية. وأوضحت الصحيفة أن شركتي "جوجل" و"فيسبوك" قد تردان الآن بتخزين المعلومات بشكل منفرد داخل مراكز البيانات الخاصة بهما في أوروبا.
