قررت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربيني"، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "اقتحام سجن بورسعيد"، لجلسة 12 أكتوبر الجاري؛ لسماع شهادة اللواء "عادل الغضبان" الحاكم العسكري لبورسعيد وقت الأحداث، فضلًا عن سماع شهادة العميد "محمد عبد الحميد" مأمور قسم بورفؤاد وقت الأحداث، والرائد "عمرو الحسيني" الضابط بذات القسم. كما قررت المحكمة سماع شهادة الدكتور "حلمي العفني" وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، بالجلسة المقررة، وصرحت المحكمة للدفاع بإعلان شهود النفي بجلسة 13 أكتوبر الجاري، واستخراج الشهادات المطلوبة والاطلاع، كما طلبت المحكمة مذكرة بمعلومات من المستشار "محمد عمارة"، عما قام به من إجراءات في التحقيق بالقضية. وكانت المحكمة قد استمعت إلى الشاهد محمود عبدالقادر، الذي أكد أنه رأى من أطلق عليه النار من جهة "قسم الشرق" يوم السادس والعشرين من يناير 2013. وأوضح الشاهد أنه مقيم بعقار مجاور للقسم وأنه نزل يوم الأحداث من بيته لمنطقة "الحرفيين" لمباشرة أعماله، وباغتته طلقة أصابت صدره، وأجاب على سؤال المحكمة عن قصد القتل بالتأكيد على أن من أطلق النار عليه لو قصد قتله لقام بذلك، وأن الأعيرة النارية كانت تقصد المترجلين في الشارع حينها، مؤكدًا بأن مجموعة من الأشخاص يرتدون الأزياء "الميري" و"الملكي" كانت تطلق النار من السطح. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة. وأضافت النيابة، أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياتهم.
