أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان والمقررة قبل نهاية العام الجارى، والتى ستسهم فى تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك بين البلدين. وقال الوزير إنه يجرى حاليا التنسيق مع جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو مجتمع الأعمال لتحديد قائمة بأهم الفرص والمشروعات المقترح استعراضها مع الجانب اليابانى خلال هذه الزيارة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم، الأحد، بساتوشى أوزاوا، رئيس الجانب اليابانى فى مجلس الأعمال المشترك، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الأعمال من الجانبين المصرى واليابانى. وأضاف أن مجلس الأعمال المشترك عليه دور كبير فى دعم التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين من خلال إقامة شراكات تستهدف زيادة حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبما يحقق صالح الشعبين المصرى واليابانى. ولفت قابيل إلى أن المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس ستكون على رأس قائمة المشروعات التى سيتم طرحها على الجانب اليابانى، إلى جانب إنشاء التجمعات الصناعية وبصفة خاصة فى مجال صناعة السيارات والتى تمتلك اليابان فيها خبرات واسعة. وقال الوزير إن مصر تمثل سوقا جاذبة للاستثمار الأجنبى، حيث تتوافر جميع المقومات والإمكانات اللازمة لجذب ونمو الاستثمار الأجنبى، خاصة الموقع الجغرافى المتميز وشبكة الاتفاقيات المرتبطة بها مصر والتى تتيح سوقا استهلاكية يشمل ما يقرب من 1.5 مليار نسمة. ومن جانبه، أكد ساتوشى أوزاوا، رئيس الجانب اليابانى بمجلس الأعمال المشترك، أن مصر تمثل سوقا واعدة فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك العديد من المزايا التنافسية التى تؤهلها للعب دور قوى فى منظومة التجارة والاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس المصرى إلى طوكيو تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المشترك فى الجانبين الاقتصادى والاستثمارى. وأشار إلى أن مجتمع الأعمال اليابانى منفتح ولديه الرغبة لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية. حضر اللقاء السفير جمال بيومى والسفيرة ميرفت التلاوى ومحمد أبو العينين، أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك.
