بدأت "عالم واحد"، حملتها الموسعة لتعزيز حرية تداول المعلومات وإدراج مبادئ الشفافية والنزاهة ضمن البرامج الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي تبدأ إجراءاتها خلال يومي 18- 19 من أكتوبر الجاري في عدد من المحافظات،وكذلك وضع قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات بالأجندة التشريعية للبرلمان القادم. ويأتي ذلك في إطار حملة الحرية للمعلومات التي كانت عالم واحد للتنيمة أطلقتها منذ العام الماضي والتي تستهدف التوعية باهمية تداول المعلومات للمواطن المصري . وقامت عالم واحد للتنمية بعقد عدد من اللقاءات مع مرشحي المرحلة الأولى بمحافظة المنيا بنظام القائمة والفردي بمركز ومدينة المنيا، ومراكز ملوي وسمالوط ومغاغة وأبو قرقاص، حيث تم عقد مناقشات مطولة مع المرشحين حول أهمية تعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة في كافة الأجهزة والإدارات الحكومية، وبخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية المحلية والبيئة وحماية المستهلك، وهي من القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين. وأكدت عالم واحد للتنمية، أن أعضاء مجلس النواب القادم، باعتبارهم يمثلون السلطة التشريعية، وسلطة الرقابة على الحكومة ومحاسبة السلطة التنفيذية، عليهم المسؤولية في الضغط على سلطات الإدارة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة الفساد عن طريق الالتزام بالتشريعات الأساسية القائمة، والتشريعات المتوقع إصدارها ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، وكذلك عن طريق المحاسبة والمساءلة المجتمعية عن طريق عقد جلسات الاستماع للمسؤولين الرسميين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين. وتؤكد عالم واحد للتنمية، أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات، يأتي تأكيدًا للمادة الدستورية رقم 68 بشأن حرية تداول المعلومات التي اعتبرها الدستور ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها.. لافتا الي إن قانون تداول المعلومات يعد أحد التشريعات الأساسية الضامنة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي اعلنت عنها الحكومة المصرية في ديسمبر من العام الماضي ضمن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الفساد والإصلاح الإداري والمؤسسي.