أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تميز العلاقات المصرية الإيطالية، خاصة الاقتصادية منها، حيث تعد إيطاليا من أبرز شركاء مصر التجاريين، فهي الشريك التجارى الأول على مستوى الاتحاد الأوروبى، مشددا على ضرورة زيادة آفاق التعاون الوثيق بين البلدين لترتكز خلال المرحلة المقبلة على عدد من القطاعات المحددة، والتى توليها الحكومة أهمية خاصة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم، السبت، مع ماوريتسيو مساري، سفير إيطاليا بالقاهرة، حيث استهدف اللقاء استعراض أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية، إلى جانب تحديد أولويات التعاون المشتركة خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير وتعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء تجمعات صناعية متخصصة لصناعات الأثاث، والبلاستيك، والجلود، والسيارات، وهو التوجه الذى بدء تنفيذه بالفعل بدءا بمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، ومدينة الأثاث التى يجرى تدشينها حاليا بمدينة دمياط، مؤكدا أهمية التعاون مع الجانب الإيطالى فى تلك المجالات والاستفادة من خبرات الشركات الإيطالية فيها. وأضاف قابيل أن أوجه التعاون المصرى الإيطالى شهدت حراكا كبيرا خلال الفترة الماضية سواء على مستوى الزيارات المتبادلة بين القيادات وكبار المسئولين من كلا البلدين، أو على مستوى القطاع الخاص، حيث قامت عدد من بعثات الأعمال الإيطالية بزيارة مصر خلال الأشهر القليلة الماضية استعرضت خلالها الفرص الاستثمارية المختلفة وأوجه التعاون المحتملة مع نظرائهم من الشركات المصرية. وفيما يتعلق بتجمع الصناعات الجلدية بمدينة الروبيكى، أكد الوزير حرص الوزارة على استكمال المرحلة الأولى والثانية من المشروع والبدء بعد ذلك فى تنفيذ المرحلة الثالثة، الأمر الذى يسهم فى تطوير صناعة الجلود وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الجلدية المصرية، مشيدا بالتعاون الإيطالى المثمر خلال المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع الروبيكى، وكذا فى مدينة الأثاث بدمياط. من جانبه، أكد ماوريتسيو مساري، سفير إيطاليا بالقاهرة، حرص بلاده على زيادة أوجه التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية الدور الذى يلعبه مجلس الأعمال المصرى الإيطالى فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والدفع بها لآفاق أرحب من خلال تنظيمه لبعثات الأعمال المتبادلة بين مصروإيطاليا على مدار العام. وأوضح أن الحكومة الإيطالية ملتزمة بدعم القطاع الخاص فى مصر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأنها تمتلك خبرات واسعة فى هذا الصدد، مشيرا إلى القرض الميسر الذى تم تخصيصه مؤخرا لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
