* سامح عاشور يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب النقيب في انتخابات "المحامين" * مرشح لمنصب نقيب محامين: ترشحت اعتراضا على بعض النصوص التشريعية * رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح: كل مرشح تقدم بأوراق ترشحه فى ملف فردي مرفقا به طلب الترشح شهد اليوم الأول لفتح باب الترشح على منصب نقيب المحامين إقبالا ضعيفا على المشاركة فى الترشح؛ وذلك عقب فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين "نقيبا وأعضاء" صباح اليوم الاثنين. وقال أحد أعضاء لجنة قبول أوراق المرشحين إن الإقبال فى اليوم الأول جاء ضعيفا، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تزايدا فى أعداد المتقدمين. وأوضح فى تصريحات أن عدد المرشحين على مقاعد المستوى العام البالغ عددها 15 مقعدا تمثل محاكم الجهمورية الابتدائية لم يتجاوز 20 مرشحا، كما أن عدد المرشحين الذين يمثلون الإدارات القانونية بلغ 3 مرشحين فقط. وأضاف أن لجنة الوجه البحرى تلقت حتى هذه اللحظة 24 طلبا أما لجنة الوجه القبلى لم يتقدم إليها سوى 6 طلبات ونقابة شمال الجيزة تقدم إليها 3 مرشحين على مقعد واحد بمجلس النقابة وجنوب الجيزة ترشح على مقعدها 4 فى حين ترشح على مقعد شمال القاهرة مرشحين اما حلوان ترشح على مقعدها 3 مرشحين. على صعيد آخر أكد عامر عبد التواب رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب بانتخابات النقابة العامة للمحامين، أنه تقدم فى اليوم الاول لفتح باب الترشح 3 أعضاء على منصب النقيب وهم سامح عاشور وثروت فتحى عبد الحفيظ وعبد الرحمن طايع. ولفت رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب إلى ان كل مرشح تقدم باوراق ترشحه فى ملف فردى، مرفقا به طلب الترشح الموجود طرف النقابة، وصورة كارنيه النقابة، وصورة بطاقة الرقم القومى، وشهادة من النقابة بتواريخ القيد والعنوان، بالإضافة إلى شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية ضده وشهادة أخرى من النقابة بالقيد وسداد الرسوم. وأشار عبد التواب فى تصريحات ل"صدى البلد" إلى أن عمل اللجنة مستمر حتى5 مساء الجمعة المقبلة وبعد غلق باب التقدم تبدا لجنة الفحص عملها بفحص أوراق المترشحين واستبعاد المرشحين غير المستوفين لشروط، لافتا إلى أن لجنة التظلمات تبداء عملها بعد ثلاثة أيام من غلق باب الترشح. كانت اللجنة فتحت باب الترشح للانتخابات، وفقا لجدول الزمني الذي أعلنت النقابة، على أن تجرى العملية الانتخابية فى الثامن من نوفمبر المقبل تحت إشراف قضائى كامل. وعلى صعيد آخر تقدم سامح عاشور نقيب المحامين ، بأوراق ترشحه صباح اليوم لخوض الانتحابات مجددا على ذات المنصب لدورة قادمة . وصرح عاشور بأنه سيعمل حال فوزه على إتمام تعديلات قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية ، إلى جانب بناء مبنى جديد لنقابة المحامين داخل المقر الحالى بوسط القاهرة بما يستوعب استحقاقات المحامين. وأضاف أنه أبرم اتفاقية مع الجامعة الأمريكية لمنح المحامين منح دراسية مجانية للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه، إلى جانب العمل على إنشاء معهد للمحاماة يكون تابعا للنقابة على أن تكون الدراسة به شرطا أساسيا للالتحاق بعضوية النقابة. وأشار إلى أنه سيعمل على استكمال تطوير مختلف الأندية ومقرات المحامين فى المحافظات والمحاكم المختلفة على نحو يليق بالمحامين ورسالتهم السامية، وأوضح أنه سيعمل على ميكنة النقابة والإنابة القضائية واستكمال خطوط الاتصالات والمواصلات للمحامين. وكانت النقابة قد بدأت اعتبارا من صباح اليوم فى تلقى أوراق الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس والتى تستمر حتى 4 أكتوبر القادم، على أن تجرى انتخابات التجديد الشامل على منصب النقيب وعضوية المجلس فى 8 نوفمبر القادم. من جانبه قال عبد الرحمن طايع المرشح على منصب نقيب المحامين إنه ترشح اعتراضا على بعض النصوص التشريعية بقانون المحاماة والإدارات القانونية حيث تشترط المادة 132 من قانون المحاماة فى من يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة المقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين عاما متصلة بالإضافة لشروط الترشح الأخرى لعضوية مجلس النقابة. وانتقد طايع استمرار التفرقة بين محامى المكاتب الخاصة ومحامى الإدارات االقانونية الذين ينتمون لمهنة المحاماة ومقيدين بجداول النقابة بشأن المحامين المشتغلين ذات شروط القيد بالنقابة الخاصة بمحامى المكاتب الخاصة، وأوضح أن أوراق ترشحه سيكون مصيرها الاستبعاد بعد غلق باب الترشح يوم الجمعة المقبلة كونه من محامى الإدرات القانونية. وأكد طايع أن انتخابات المحامين مخالفة للمادة 53 من الدستور التى تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر". وأشار طايع إلى أن الشغل الشاغل لمحترفى الانتخابات سواء كانوا أصحاب الشعارات القومية أو الدينية هو حصد أصوات محامى الهيئات والبنوك والشركات العامة بالانتخابات دون العمل على مساواتهم.
