أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 383 لسنة 2015 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحي المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1436 هجرية وعيد القوات المسلحة الموافق السادس من اكتوبر عام 2015. وأعفى الرئيس بموجب القرار عن باقي العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة وحتي العاشر من ذي الحجة 1436 هجرية 15 سنة ميلادية بحيث يوضع المفرج عنه تحت المراقبة من الشرطة مدة خمس سنوات. وأضاف: تسري أحكام القرار علي المحكوم عليهم في قضايا الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والاسلحة والذخائر ومكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقضايا الدعارة والكسب غير المشروع . وأضاف القرار: يشترط للعفو عن المحكوم عليه ان يكون سلوكه اثناء تنفيذ العقوبة داعيا الي الثقة في تقويم نفسه والا يكون في العفو عنه خطرا علي الامن العام وكذلك سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. كما شمل القرار ايضا تشكيل لجنة عليا من الجهات الامنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لاحكام هذا القرار.