أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار ايمن عباس ان لجان رصد مخالفة الضوابط المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخابات مستمرة في عملها خلال إجازة عيد الأضحى لرصد الوقائع التي قد تقع من المرشحين بشأن الدعاية الانتخابية. واضاف المستشار عمرو مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن اللجنة العليا رصدت عدد من المخالفات للمرشحين وحصرها وأن تلك الانتهاكات تتعارض مع الجداول الزمنية للعملية الانتخابية التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وسوف يتم اتخاذ الاجراءات الازمة تجاة المخالفين. وقال مروان إن لجان المراقبة التي يرأسها قضاة من المحاكم الابتدائية وعضوية خبراء بمصلحة الخبراء، يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب. وطالب مروان المواطنين برصد حالات مخالفات الدعاية الانتخابية أو خرق المواعيد المقررة للدعاية الانتخابية والتي من المقرر أن تبدأ في 29 سبتمبر الجاري، وتقديمها الى لجان المراقبة بالمحافظات لرصدها وحصرها. وأوضح أن هذه اللجان تعد تقاريرا تتضمن رصداً وتوثيقاً لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن. ولفت الى أن لجان المراقبة تقوم بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، مشيرا الى أن لجان المراقبة تعتمد بشكل أساسي على الشكاوى المقدمة إليها بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، أو خرق ضوابط الدعاية الانتخابية. وأوضح أنه لا يوجد ما يمنع أن تقوم لجان المراقبة بالنزول بنفسها ورصد ما تراه أمامها خرقا لضوابط الدعاية الانتخابية، وعدم الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات خلال عيد الأضحى.
