قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن العدالة الانتقالية من أولويات عمل الوزارة وتغيير مسمى الوزارة لا يعني أن الحكومة تخلت عن هذا الملف. وأوضح أن الحكومة رأت أن منظومة العدالة الانتقالية لابد أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية للدولة، لذا رأت فصلها عن الوزارة وتقديم مشروع قانون مقترح من الوزارة حول العدالة الانتقالية التزاما بما أوجبه الدستور في هذا الصدد في مادته 241، وأن مشروع القانون جاهز بالفعل وأنه سيتم مراجعته بشكل نهائي قبل تقديمه للبرلمان. وقال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن مصر دولة مؤسسات وأنه خلفا للمستشار إبراهيم الهنيدي يستكمل الدور والمهام المنوط بها عمل الوزارة، وأن رئيس الجمهورية أعطى توجيهاته لضرورة الانتاج والعمل لأن الفترة الحالية في غاية الأهمية. وأكد العجاتي خلال لقائه بالمحررين البرلمانيين عقب تسلم مهام منصبه الجديد اليوم أن الوزارة ستولي اهتماما بمنظومة حقوق الإنسان من خلال اقتراح وإعداد مشروعات قوانين في هذا الشأن بالإضافة إلى إعداد التشريعات التي حددها الدستور لعرضها على المجلس القادم فور انعقاده. وعن دور الوزارة فيما يتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب القادم، قال العجاتي إن اللائحة الحالية للمجلس لا تتناسب مع الدستور الحالي، حيث إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور 1971، مشيرا إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر: الأول يتحدث عن التريث لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية، والثاني يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص في اللائحة يفيد بأنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها. ولفت العجاتي إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين، معربا عن اعتقاده أن الرأي الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مؤقتة. وحول الأجندة التشريعية، أكد العجاتي أنه سيتعرض على رئيس مجلس الوزراء المشروعات التي لها وجه الاستعجال، ليقرر ما يراه وفقا للملائمة التشريعية. وعن لجنة الإصلاح التشريعي، قال العجاتي إن اللجنة هي بيت الخبرة الحكومية في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين، وأنها ستساهم في إعداد المقترحات لأن الحكومات هي من تقدم الغالبية العظمى من مشروعات القوانين للبرلمان، لذا فإن اللجنة دورها مهم ومساند للحكومة. وحول ما أثير من جدل حول عرض جميع القرارات بقوانين الصادرة منذ 30 يونيو 2013 حتى انعقاد المجلس، قال العجاتي إن مجلس النواب القادم هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة هذه القوانين من عدمه. وأضاف أن هناك رأيين: الأول يرى ضرورة عرضها على المجلس في الخمسة عشر يوما الأولى من انعقاد المجلس، وأن الرأي الثاني يرى عدم العرض، مشيرا إلى أن الوزارة جاهزة لجميع السيناريوهات المحتملة حيث إن الوزارة أعدت جميع القرارات بقوانين الصادرة منذ هذا التاريخ، وأنها ستعد مذكرة بالرأيين لعرضها على المجلس فور انعقاده. واعتبر العجاتي أن هناك ثمة صعوبة مادية في عرض القرارات بقوانين الصادرة خلال هذه الفترة ومناقشتها في البرلمان خلال أسبوعين، خاصة وأن عدد هذه القرارات يتجاوز الثلاثمائة قرار بقانون. وأشار إلى أنه غدا سيقوم بتفقد مجلس النواب وعمل الوزارة، والتقى العجاتي بفريق المستشارين المعاونين له في الوزارة بمجرد وصوله للمكتب عقب حلف اليمين، كما أنه سيخلف ايضا مكان ابراهيم الهنيدي كمقرر للجنة الاصلاح التشريعي.
