قررت محكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى المقامة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بقبول الدعوى، التى تطالب بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليم أرض مساحتها 20 فدانا، خصصت عام 98 لتوسيع جامعة مصر، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحرير عقد تخصيص باسم الجامعة وإصدار القرار الوزارى بالمخطط العمرانى. واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها على حجية الحكم المستشكل فيه والتى انطوت حيثياته على ما يفيد أن أرض توسعات الجامعة هى ملك لها، حيث قامت الجامعة بأداء ثمنها لهيئة المجتمعات العمرانية من حسابها الخاص بالبنك الأهلى المصرى.