أدانت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ، والتي أشار لها تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ، مطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. ونشرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أحدث تقرير لها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ، وذلك بعد ساعات من تحقيقات مفصلة أجرتها اللجنة. وتعليقا على هذا التقرير ، قال وزير شؤون الشرق الأوسط، توباياس إلوود ، " يصف هذا التقرير الأخير انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في سوريا ، ونظام الأسد مسؤول عن اقتراف انتهاكات على نطاق واسع باستمراره بالقصف العشوائي باستخدام البراميل المتفجرة والمدفعية والأسلحة الكيميائية ، إلى جانب الاحتجاز بشكل غير قانوني والتعذيب. " وأضاف الوزير البريطاني " أن داعش وغيره من الجماعات المتطرفة تطبق ممارسات وحشية وغير إنسانية، ومن بينها الإعدام الجماعي بإجراءات موجزة ، والعبودية الجنسية لليزيديات ، والتجنيد الإجباري للجنود الأطفال" ، مشيرا الى أن التقرير يوضح استهداف النساء والفتيات بشكل دوري من قبل مختلف أطراف الصراع. وقال "تدين المملكة المتحدة أشد إدانة كافة انتهاكات الأممالمتحدة الجارية في سوريا بشكل يومي ، ولا بد من محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ، كما أن هناك ضرورة للتوصل لتسوية سياسية لهذا الصراع تؤدي لتخليص سوريا من الدكتاتورية وتساهم في القضاء على بلاء داعش."