صرح راجح بادى المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية بأن اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأممالمتحدة الى اليمن نقل رد ميليشيات الحوثيين وصالح على المبادرة التي قدمتها الحكومة في وقت سابق لإحلال السلام في اليمن واستعادة الدولة وذلك خلال لقاء اللجنة السياسية للحكومة بالمبعوث الاممى. وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية ان المبعوث الاممي وصل مساء أمس الى الرياض والتقى في وقت لاحق بأعضاء اللجنة ونقل ردود الميليشيات وسيتم خلال الأيام القادمة الرد على هذه الردود بعد اللقاء والتشاور مع الرئاسة والمكونات السياسية. وأكد ان الحكومة ترحب بالسلام وبكافة الجهود التي تبذل من قبل إسماعيل ولد الشيخ بشرط ان تقوم تلك الجهود على أرضية صحيحة وغير منقوصة..مشيرا الى ان الحكومة ستتعامل بواقعية مع كل الجهود إيمانا منها بأن أي حل غير سليم ومتكامل سيكون بذرة لصراع قادم لا محالة . وكان المبعوث الامم قد التقى فى الرياض بالرئيس اليمنى والحكومة ونقل مبادرة الحكومة لوفد الميليشيات الموجود فى مسقط فى اطار الجهود التى يقوم بها لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولى 2216 الخاص باليمن . وفى صنعاء ذكرت صحيفة الوسط اليمنية الالكترونية الموالية لحزب المؤتمر والحوثيين أن المبعوث الاممى أستأنف خلال اليومين الماضيين في مسقط وبصورة غير معلنة مشاوراته مع القوى السياسية في الداخل الممثلة بالمؤتمر وأنصار الله وبحضور سفيرة الاتحاد الاوروبى باليمن وانتهت اللقاءات الى تصور من عدة نقاط تتضمن الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 من جميع الأطراف وفق آلية تنفيذية يتم التوافق ووقف دائم وشامل لاطلاق النار من جميع الاطرف وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن وفقا لإلية تؤدي إلى سد الفراغ الأمني والإداري ورفع الحصار البري والبحري والجوي والاتفاق على رقابة محايدة لتنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها بإشراف الأممالمتحدة وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف بما فيهم من وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول كل البضائع التجارية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وغيراها من المواد الاساسية . وأضافت أن النقاط تتضمن عودة حكومة خالد بحاح لممارسة مهامها كحكومة تصريف اعمال لفترة لا تتجاوز 90 يوما يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية واستئناف وتسريع المفاوضات بين الاطراف اليمنية التي تجري بوساطة الأممالمتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن والتزام كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل. وتوقعت الصحيفة أن يرفض الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وحكومته هذه النقاط .
