اتفق المجلس القومى لشئون الإعاقة والمجلس القومى للمرأة على التعاون المشترك من أجل مكافحة التمييز المزدوج ضد المرأة ذات الإعاقة من حيث الجنس ومن حيث الإعاقة وضرورة مشاركة المجلسين فى كتابة التقارير المقدمة الى الهيئات والمنظمات الدولية عن حال المرأة المصرية لتضمينها رصد لحال المرأة المصرية ذات الإعاقة، وتبادل المعلومات حول مشكلات المراة ذات الاعاقة واهم الصعوبات والانتهاكات التى تتعرض لها فى شتى نواحى حياتها والتعاون فى مواجهة هذه المشكلات. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة الدكتورة هبة هجرس برئيس المجلس القومى للمرأة السفيرة مرفت التلاوى مؤخرا. وأكدت الدكتورة هبة هجرس أن اللقاء يأتى فى إطار التعاون القائم بين المجلسين بهدف الخروج بعدد من القرارت لصالح المرأة المعاقة. وأشارت هجرس إلى أن اللقاء ناقش أهمية وضع مكون الاعاقة ضمن استراتيجية عمل المجلس القومى للمراة فى السنوات القادمة وان هذا الهدف يتطابق مع سعى المجلس القومى لشئون الاعاقة لتضمين مكون الاعاقة فى استراتيجيات الوزارات والهيئات المختلفة وتضمينها بالشكل اللائق فى استراتيجية الحكومة المصرية للسنوات القادمة واوضحت هجرس انه تم الاتفاق على تعاون المجلسين فى صياغة ومراجعة القوانين والتشريعات التى تخص المراة والتى تعرض على المجلسين لتضمينها ما يلبى احتياجات المراة ذات الاعاقة واضافت هجرس ان اللقاء اوضح اهمية مشاركة المجلس القومى لشئون الاعاقة فى كتابة التقارير المقدمة للمنظمات الدولية حول واقع المراة المصرية لتشمل رصد واضح لواقع المراة ذات الاعاقة وان اغفال ذلك يؤدى الى تجاهل وجود مشكلات المراة المصرية ذات الاعاقة فى الاتفاقيات الدولية مثلما حدث فى اتفاقية السيداوى وهو ما ينعكس سلبا على مسار حصول المراة ذات الاعاقة على حقوقها من جانبها أكدت السفيرة مرفت التلاوى على تاييد المجلس القومى للمراة لمطالب المجلس القومى لشئون الاعاقة فى ضرورة الالتزام بكود الاتاحة عند تصميم المدن الجديدة واوضحت التلاوى ان المجلسين على توافق تام فى ضرورة السعى الدائم على كل المستويات بهدف الارتقاء بواقع المراة المصرية ذات الاعاقة وعدم اغفال معاناتها وما تواجهه من مشكلات وايضاح ذلك للراى العام ولصناع القرار.
