عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا صباح اليوم، الخميس، مع وزير البحث العلمي وممثلين عن وزارتي الإسكان والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع لمتابعة جهود وزارة البحث العلمي في تطبيق أحدث التقنيات العالمية للحد من التلوث الناتج عن الصرف الصناعي والزراعي في الترع والمصارف المائية. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تضمن الإشارة إلى أحدث النظم التكنولوجية الأوروبية المستخدمة في القضاء على التلوث في المصارف، وذلك من خلال "إزالة المخلفات بالتعويم"، حيث نوه وزير البحث العلمي إلى أن هذه التكنولوجيا تقوم على تقديم معالجة ابتدائية متقدمة ترفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي من 25% إلى 60% على نفس المساحة الإنشائية للمحطة. وأوضح وزير البحث العلمي أنه يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في رفع كفاءة محطات الصرف القائمة عن طريق إضافة طاقة استيعابية ما بين 30% و50%، فضلا عن إنشاء محطات مدمجة لمعالجة الصرف الصناعي، مؤكدا أنه يمكن توليد الطاقة الحيوية اللازمة لتشغيل المحطة من ناتج المعالجة، وبما يوفر الطاقة المستخدمة في التشغيل. واستعرض الاجتماع التوصيات المقترحة لتنفيذ هذه التقنية، ومن بينها اختيار أحد المصارف في إحدى قرى الدلتا كتجربة لتطبيق التكنولوجيا الحديثة للوقوف على النتائج الإيجابية المتحققة من تطبيقها، واتخاذ القرار فيما يتعلق بعمل التوسعات وإعادة التأهيل في إحدى محطات المعالجة المتواجدة، وذلك فضلا عن إنشاء محطة جديدة متكاملة مع الطاقة، أو محطة مدمجة لمعالجة المياه للاستفادة منها في ري المسطحات الخضراء. كما بحث الاجتماع الاحتياجات المطلوبة لتطبيق هذه التكنولوجيا، ومن بينها تحديد المساحات اللازمة لإقامة تجهيزات المحطة، وتكلفة التنفيذ في إحدى القرى المقترحة على كل المصارف المتواجدة بها، فضلا عن تدريب المهندسين الفنيين القائمين على إدارة المحطة على التكنولوجيا الجديدة، كما تم بحث النطاق الزمني للتنفيذ سواء للمحطات القائمة أو الجديدة. وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء وجه في ختام الاجتماع بإعداد خطة لتنفيذ هذه التقنية الجديدة بتوقيتات محددة في عدد من محطات الصرف الصحي والمصارف المائية الملوثة، والوقوف على النتائج الإيجابية المتوقعة لتطبيقها، واختيار قرية كنموذج للتطبيق، حيث سيتم رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي القائمة باستخدام هذه التكنولوجيا.
