عرضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، على وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، تقريرا صادرا عن مصلحة الأمن العام ضبط بحوزة المتهم محمد عادل كيلاني، مضيف جوي بمطار الدوحة، يحوى معلومات عن الأوضاع الأمنية بسيناء. وأقر إبراهيم بصحة التقرير المضبوط بحوزة المتهم، مؤكدا أن ذلك التقرير أعد بمعرفته وأرسله بحوزة ضابط لقصر الاتحادية، وتم تسليم ذلك التقرير "السري للغاية" لمندوب من مكتب مدير رئيس الجمهورية "أحمد عبد العاطي"، وعقب فترة جاء توجيه له من مكتب الرئيس بتنفيذ ما جاء بالتقرير. وأوضح إبراهيم أن التقرير كان يضم معلومات أمنية "سري للغاية.. تمس الأمن القومي"، تشرح طبيعة الوضع في سيناء اجتماعيا وبيئيا وجغرافيا، وعرض لما اتفق عليه من وزارة الدفاع بشأن تحديد الأماكن الحساسة الواجب توافر القوات فيها واقتراح بخط سير الدوريات لتأمين المنطقة، وتحديد الأماكن التي تشترك فيها القوات المسلحة مع الشرطة، وتحديد الصعوبات التي تواجه التنفيذ، وطلب موارد مالية لتنفيذ هذه الاقتراحات من مدرعات وأسلحة وغيره، لأن الحال كان قد وصل أن السلاح الموجود مع التكفيريين يفوق قدرة السلاح الموجود مع قوات الأمن. وقال إن التقرير المذكور كان يوضع عليه "ستيكر أحمر اللون ومكتوب عليه أنه موجه لرئيس الجمهورية، وموضوع بداخل مظروف"، وأضاف أنه لا يتذكر اسم الضابط الذي أرسل معه ذلك التقرير لرئاسة الجمهورية، مشددا على أن ذلك التقرير "سري للغاية" ولم يحتفظ بصورته، كعادة جميع التقارير السرية للغاية، موضحا أنه لا يحتفظ بصورة التقارير حتى لا يطلع عليها أي أحد من موظفي الداخلية، وهو ما يتعارض مع الأمن القومي. كان رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد شيرين فهمي، أمر بمنع تصوير جلسة اليوم، الثلاثاء، من محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، والتي جاءت فيها شهادة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم. وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة عن الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفاءها وإفشاءها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
