تواصلت اليوم بالعاصمة العمانية مسقط وذلك لليوم الثانى على التوالى فعاليات دورة تدريبية حول (إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي) التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي العُماني وصندوق النقد الدولي، والتي تستمر حتى العاشر من سبتمبر الجارى ، وتشارك فيها 15 دولة عربية. وقد أكد نائب رئيس دوائر الرقابة المصرفية بالبنك المركزي العماني، في كلمة ألقاها أمام الدورة أن العنصر البشري المؤهل الذي يتمتع بالمعرفة والقدرة على التواصل المثمر مع مختلف الجهات التي تتولى إدارة الاقتصاد يمثل إحدى الدعائم الرئيسية لتحقيق الأهداف المرجوة للسياسات الاقتصادية. وأضاف ، فى كلمته التى بثتها وكالة الأنباء العمانية ، إن الاقتصادات العربية تقف اليوم من جديد أمام منعطف حرج في مسيرتها التنموية نحو الرخاء والديمومة، حيث تتباطأ قدرة هذه الاقتصادات على النمو وإيجاد فرص العمل وتحسين مستويات معيشة مواطنيها. مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي والاقتصادات العربية بشكل عام والمصدرة للنفط بشكل خاص تمر بمرحلة تستدعي اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فعالية وحزماً من أجل مواصلة الجهود الهادفة لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي بالتزامن مع الحفاظ على الاستقرار المالي والقدرة على الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والخارجية بأقل تكلفة ممكنة. وتتناول الدورة التدريبية عدة موضوعات رئيسية في الاقتصاد الكلي مثل الاستقرار والنمو، وقابلية الدين الخارجي للاستمرار والسياسة المالية، واُطر السياسة النقدية، واختيار نظام سعر الصرف، والتدفقات الرأسمالية الدولية. كما تتناول قضايا القطاع المالي الأخرى مثل تطور وهيكل ووظائف الأسواق المالية، سياسات القطاع المالي، العلاقة بين الهشاشة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي وكيفية التعامل مع الأزمات المالية وقضايا أخرى ذات صلة بالتطورات في النظام المالي العالمي.
