قال محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن موضوع "الضمان الاجتماعى" كان ولا يزال يتصدر إهتمامات المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ تأسيسه بقدر ما يتصدر اهتمامات المجتمع المصرى ، لمساسه بحياة ملايين المواطنين المصريين ومستوى معيشتهم. وأضاف فائق خلال كلمة له بالورشة التى ينظمها المجلس حول الضمان الاجتماعى بعنوان "القضايا والتحديات" أن موضوع الضمان الاجتماعى كان واجهة لثلاث من بين أربعة مطالب تمحور حولها المجتمع منذ بداية 2011 تبلورت فى شعارات "العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية". وأوضح فائق أن ذلك تجسد فى الإهتمام مؤسسيا فى تشكيل لجنة فى المجلس مختصة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، التى يشكل توافرها قوام الحماية الإجتماعية والضمان الإجتماعى ، فضلاً عن حضور هذه القضية أيضاً فى مختلف لجان المجلس الأخرى مثل اللجنة التشريعية التى تتابع ضمن عملها التشريعات ذات الصلة. ولفت فائق إلى أن المواطنين يلتمسون مساندة الدولة لهم فى محنتهم وأتاحت آليات عمل المكتب فى هذا الشأن إلى جانب السعى لحل مشاكل المواطنين لدى مؤسسات الدولة ، مصدر معلومات لا ينضب حول واقع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى البلاد ،دآب المكتب على تحليلها على ست مستويات أبرزها : تصنيفها نوعياً وجغرافياً ووسائل وصولها ، ونوعية الشاكين.. إلخ ، كما يتابع المكتب ردود مؤسسات الدولة المختصة ومدى وفائها بمسئولياتها تجاه المواطنين. وأضاف فائق: طور المجلس عبر مكتب الشكاوى وغيره من وحدات المجلس آليتين لتقصى الحقائق بشأن الظاهرات التى يكشف عنها تحليل الشكاوى أولهما المكاتب المتنقلة التى تسعى للوصول إلى الجمهور والتعرف على الواقع وثانيهما التحقيق فى بعض الشكاوى ذات الأهمية الخاصة". وقال كان أحدث هذه البعثات تلك التى أوفدها المجلس لمعاينة أحوال المواطنين النازحين من مدينتى الشيخ زويد ورفح ، إلى جنوبالعريش حتى بئر العبد خشيتةً أن تطالهم الأعمال الإجرامية التى يرتكبها الإرهابيون فى مناطقهم.