منح اتحاد الكرة برئاسة جمال علام مسئولى شركة بريزنتيشين الراعية للجبلاية مهلة إسبوعا من أجل سداد القسط الثالث والرابع من حقوق الرعاية والبالغ قدرها 11 مليون و450 الف جنيه. ويسعى مسئولى الجبلاية الى تفعيل احكام البند السابع والثامن من العقد المبرم مع الشركة الراعية وتسييل خطاب الضمان لعدم سداد الشركة مستحقات الاتحاد من الدفعة الثالثة والرابعة والبالغ قدرها 11450000 مليون جنيه باقى الدفعات غير المسددة شاملة 9 مليون جنيه قيمة المستحقات الى جانب مبلغ 2450000 مليون جنيه غرامات بنسبة 2 % عن كل 15 يوما تأخير. وهدد مسئولى الجبلاية الشركة الراعية بفسخ العقد بعد تسييل خطاب الضمان فى حال عدم سداد المبلغ المالى سالف الذكر لاسيما وان وزارة الشباب والرياضة تنتظر تقريرا خلال 30 يوما حول الاتفاق النهائى بين الاتحاد ومسئولى الشركة. وكانت لجنة الفحص والمراجعة برئاسة محمود الحلو، المشكلة من قبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، قد أصدرت قراراتها بعد الاطلاع على كافة المستندات والإجراءات الخاصة بتعاقد اتحاد الكرة مع الشركة الراعية "بريزنتيشن " وبالاجماع. وجاءت القرارات على النحو التالى: أولا : فيما يتعلق بطلب الاتحاد الموافقة على خصم خمسة ملايين جنيه قيمة الغرامة الموقعة على الاتحاد والخاصة بعدم اقامة 3 مباريات ودية سنوية للمنتخب الأول مع المنتخبات الأجنبية من القيمة الاجمالية للعقد عن الموسم الأول التى قدرها خمسة وعشرون مليون جنيه. ** فقد انتهى الرأى الى ، عدم الاعتداد بطلب الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن موافقة مجلس الإدارة على خصم 5 ملايين جنيه من قيمة العقد المبرم مع الشركة الراعية للموسم الأول 2014 / 2015 للأسباب الآتية: ثبوت قيام الاتحاد بأداء المباراة الدولية الودية الاولى يوم 26 / 3 / 2015 بين المنتخب الأول، ومنتخب غينيا الاستوائية ، والتنبيه على الاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل استمرار واستكمال التفاوض مع مسئولى الشركة الراعية والتنسيق فيما بينهم لاستكمال اقامة 2 مباراة التى يتم تنفيذها خلال الموسم الاول وتنفيذها خلال الموسمين الثانى والثالث حفاظا على القيمة المالية لهاتين المباراتين البالغة قيمتها 3.333333 مليون جنيه. ثانيا : فيما يتعلق بمخالفات الاتحاد للحوق التسويقية للشركة الراعية والبالغ قدرها 2.684360 مليون جنيه والتى أقرها مجلس ادارة الاتحاد بجلسته رقم 70 بتاريخ 29 / 6 / 2015. ** وبالنسبة لطلب الاتحاد الموافقة على قبول قيمة الغرامة الموقعة على نادى وادى دجلة التى قدرها 500.000 جنيه فكان رأى اللجنة. عدم الاعتداد بطلب الاتحاد بشأن اقرار مجلس الادارة بأن قيمة الغرامة الموقعة على نادى وادى دجلة 500.000 ألف جنيه حيث ثبت للجنة أن الغرامة الواجب فرضها على النادى هى مبلغ 20161 جنيها " عشرون الفا ومائة وواحد وستون جنيها " " 500000/ 31 مباراة = 16129 * نسبة 25 % من الحق التسويقى". وعلى الاتحاد اتخاذ الاجراءات المالية والمحاسبة حال تحصيل هذه الغرامة الموقعة على نادى وادى دجلة وفقا لطلب الشركة الراعية. ** بالنسبة لطلب الاتحاد الموافقة على قبول قيمة الغرامة الموقعة على النادى الاهلى والتى قدرها 250.000 بالاضافة الى نسبة 25 % من قيمة الحق التسويقى فجاء الرأى: عدم أحقية الاتحاد والشركة الراعية فى فرض غرامة على النادى الاهلى قدرها 250.000" مائتان وخمسون الف جنيه " وانما الغرامة الواجب فرضها على النادى الاهلى قدرها 156250 جنيها " مائة وستة وخمسون الفا ومائتان وخمسون جنيها " 125000قيمة الغرامة + نسبة 25 % من الحق التسويقى لعدم التزام النادى الاهلى بوضع اللوجوهات الخاصة بالشركة الراعية على فانلات اللاعبين أثناء مباراة كأس السوبر المقامة يوم 14 / 9 / .2014 ** بالنسبة لطلب الاتحاد الموافقة على تحمل عدد 30 ناديا قيمة الغرامة المالية التى قدرها 234360جنيها . "الرأى" : عدم أحقية الشركة فى فرض غرامة على أربعة أندية من أصل ثلاثين ناديا بقيمة قدرها 3125 جنيها لبدء مسابقة كأس مصر فى 11 / 1/ 2015 وتعليمات الشركة الصادرة للأندية فى 1 2/ 1 / 2015 ، وأن الغرامة الواجب فرضها على 26 ناديا هى " 250000 جنيه / 32 ناديا" * 26 = 203125 وليس كما ورد بخطاب الاتحاد بأن مبلغ الغرامة 234360 جنيها لعدد 30 ناديا. ** بالنسبة لطلب الاتحاد والموافقة على قبول الغرامة المالية وقدرها مليون جنيه بسبب اختراق القنوات الفضائية " الحياة - النهار – سترنجزنيو " لبث لقطات من تدريبات المنتخب الوطنى الاوليمبى". "الرأى" :عدم أحقية الشركة فى مطالبة الاتحاد بقيمة الغرامة التى قدرها 1000000 جنيه وذلك دون وجود نص صريح بملحق الجزاءات يجيز فرض هذه الغرامة على المنتخب الأوليمبى وذلك حسب ما هو وارد بالفقرة رقم " 2 " من البند تاسعا من الشروط الجزائية المرفقة بالعقد . ** بالنسبة لطلب الاتحاد الموافقة على قبول مبلغ 400000 جنيه قيمة الغرامة الموقعة من الشركة الراعية على منتخب الناشئين مواليد 98. "الرأى" : عدم الاعتداد بطلب الاتحاد بشأن قبول الغرامة الموقعة على الاتحاد من قبل الشركة الراعية والتى تبلغ 400000 جنيه حيث أن الغرامة الواجب فرضها على قناة الحياة هى 57143 جنيها " 400000/ 7 منتخبات " فقط وعلى الاتحاد أن يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه القناة والمطالبة بمبلغ الغرامة والتعويضات المناسبة قانونا . ** بالنسبة لمبلغ 300.000 جنيه الغرامة المفروضة على المنتخب الاوليمبى بسبب اختراق قناة النهار الفضائية كواليس المنتخب . الرأى : عدم الاعتداد بطلب الاتحاد بشأن قبول الغرامة الموقعة على الاتحاد من قبل الشركة الراعية والبالغ قدرها مبلغ 300.000 جنيه حيث أنه بحساب الغرامة الواجب فرضها على الاتحاد فقد تبين أن قدرها 42857 جنيها " 300000/ 7 منتخبات " وعلى الاتحاد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو مطالبة قناة النهار بقيمة هذه الغرامة وتوريدها لحساب الاتحاد فور تحصيلها من القناة المخالفة. بناء على ما سبق ايضاحه فى البندين أولا وثانيا بعاليه يصبح اجمالى قيمة الغرامات مبلغا قدره 479536 " أربعمائة وتسعة وسبعون الفا وخمسائه ستة وثلاثون جنيها " وليست 7.684360 مليون جنيه " سبعة ملايين وستمائه أربعة وثمانين الفا وثلاثمائة وستين جنيها " كما ورد بكتابى الاتحاد . ثالثا : الملاحظات التى شابت اجراءات طرح المزايدة العامة والعقد المبرم بين الاتحاد وشركة بريزنتيشن: فقد ثبت أن الاتحاد قام بابرام تعاقد مع الشركة الراعية بريزنتيشن بالمخالفة بالبنوك الواردة بكراسة الشروط الأمر الذى ترتب عليه حرمان خزينة الاتحاد لنسبة 25 % كدفعة مقدمة من القيمة الاجمالية للعقد والبالغة 32500000جنيه . الأمر الذى يقتضى: موافاتنا بمبررات عدم قياد الاتحاد بالالتزام بكراسة الشروط وتحصيل قيمة الدفعة المقدمة والتى قدرها 25 % مع الشركة دون الالتزام بما نصت عليه كراسة الشروط مما حوم خزينة الاتحاد بمبلغ وقدره 2250000 " اثنان وعشرون مليونا وخمسمائة الف جنيه". ومبررات عدم اعتماد عقد الراعية المبرم بين الاتحاد والشركة الراعية من الجهة الادارية بما يعد مخالفة لنص المادة 21 من القانون 77 لسنة 1975 وتعديلاته. عدم قيام مسئولى الاتحاد تنفيذ وتفعيل احكام البند السابع والثامن من العقد المبرم مع الشركة الراعية وتسييل خطاب الضمان لعدم سداد الشركة مستحقات الاتحاد للدفعات "جزء من الدفعة الثالثة والدفعة الرابعة " والبالغ قدرها 11450000 " أحد عشر مليونا وأربعمائة وخمسون جنيها" 9000000 مليون جنيه باقى الدفعات غير المسددة + 2450000 مليون جنيه غرامات على هذه الدفعات " 2 % " حتى تاريخه. واختتم التقرير بأن الامر يقتضى قيام الاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تحصيل تلك الدفعات المستحقة بالاضافة الى غرامات التأخير على تلك الدفعات وفى حالة عدم استجابة الشركة لطلبات الاتحاد يتم فسخ التعاقد وتسييل عطاء الضمان اعمالا لما تقضى به بنود العقد.
