أكد الدكتور محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية، أن الشعب المصري بكل طوائفه سواء، وأن جميع المصريين من إخوان وغيرهم، مسلمين وأقباط، ورجال الأعمال لهم حقوق وعليهم واجبات. وشدد خلال لقائه مع رجال الأعمال بفندق راديسون أمس، الخميس، أنه سيوفر المناخ الجيد للقطاع الخاص وجميع الإمكانيات للمساهمة الفعالة مع الدولة للنهوض بالصناعة وجميع مجالات الحياة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا فرق بين رجل أعمال وآخر وبين من ينتمي لحزب معين وآخر معارض، قائلا: "لم ولن ينفرد أحد بالاستثمار أو يكون له الغلبة في السوق". وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية ستكون في صالح الوطن، ولن نفضل المستثمر الأجنبي على رجال الأعمال المصريين، موضحا أن رجال الأعمال المصريين لهم الأولوية في الاستثمار وسيأخذ آراءهم في كل المشروعات الاستثمارية على أرض الوطن للاستفادة من الخبرات المصرية التي تريد إفادة الوطن وخدمة مصر وأبنائها. وأشار إلى أنه حتى الآن يوجد مستشارون في جميع الوزارات يتقاضون ملايين الجنيهات شهريا، وهذا لن يستمر طويلا، مضيفا أن الخبراء في كل المجالات لهم الحقوق وسنوفر لهم المناخ المناسب للاستفادة المثلى منهم وتوظيف خبراتهم الكبيرة، ولكن لن نجامل أحدًا على حساب الوطن. واقترح على رجال الأعمال عمل ورش عمل واجتماعات دورية مع أعضاء مجلس الشعب للتشاور حول المعوقات وسبل إنهائها، مع توفير المناخ المناسب وتوفير المجال الأنسب لزيادة الاستثمارات. وأكد أن الحد الأدنى والأقصى للأجور شيء لن يتنازل عنه في المستقبل الكبير لتحقيق العدالة الاجتماعية لكل المصريين الذين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي تعد مطلبا أساسيا للثورة المصرية المباركة. وعن صناعة السياحة، قال المرشح الرئاسي إن قطاع السياحة يمر بصعوبات في مقدمتها عدم الاستقرار والسمعة الدولية الحالية التي توحي أن الأمان في مصر أصبح صعبا، مضيفا أنه التقى بالغرف السياحية ووعدهم بحل جميع المشاكل وخلق فرص كثيرة ومتعددة والسعي الجاد لزيادة الدخل القومي عن طريق السياحة. وطالب العاملون بالسياحة بالتكاتف لحل المشاكل والتفكير سويا للنهوض بهذه الصناعة المهمة، موضحا أن 20 مليار دولار سيتم استثمارها في المجال السياحي لزيادة عدد السياح ومن ثم الدخل القومي.
