أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن جميع الجهات السيادية بما في ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء خاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد فيما عدا التعيينات، وتخضع تلك المؤسسات إلي معايير سيادية محددة غير موجودة في باقي القطاعات والمؤسسات. وأضاف العربي، خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، إن البند الذي يزايد عليه البعض في القانون الجديد هو ربط العمل بالإنتاج، وهذا أمر طبيعي في طريق الإصلاح ورفع مبدأ العدالة لمن يعمل ومعاقبة من يتقاعس عن العمل. وأوضح وزير التخطيط، إن الأجر الوظيفي عبارة عن الأساسي، بالإضافة إلي العلاوت والبدلات، ويعد هذا أمرا مستحدثا بخلاف القانون القديم، مضيفاً أن المرتبات سيتم تثبيتها بداية من 30 يونيو 2015 ولن يقل المرتب كما يدعي البعض.