أكد أيمن عوض، رئيس مجلس حكماء الدستور، أن المجلس باعتباره الهيئة القضائية داخل الحزب يتجه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الدكتورة هالة شكر الله، رئيس الحزب، وتحويلها للتحقيق إذا لم تستجب لضرورة تطبيق اللائحة في إجراء الانتخابات بإشراف مجلس الحكماء عليها. وقال عوض: "أمهلنا هالة مدة 48 ساعة لتوفيق أوضاعها، وتقديم ما يثبت حقها في الإشراف على الانتخابات وإدارتها من خلال فتوى من لجنة شئون الأحزاب بخصوص ذلك، لكنها لم تلتزم وضربت باللائحة عرض الحائط". وشدد على أن "المجلس سيحدد جدول إجراء الانتخابات لتبدأ في موعد لن يتجاوز شهر سبتمبر المقبل".