تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها العام يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجان الفرعية، وفي مقدمتها التعديلات على قوانين الاستثمار. كما تناقش اللجنة عددا من مشروعات القوانين، التي انتهت منها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، ومنها قانون الاستثمار، وقانون الضرائب، وقانون حماية المستهلك، إلى جانب قانوني الشركات (الأفراد والشركات المساهمة)، والتعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم على قانون أكاديمية الفنون، فضلا عن مناقشة قانوني الشباب والرياضة، وقانون نهر النيل الموحد. وفي سياق متصل، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950، فى اجتماعه الأربعاء الماضى، بعد عقد اجتماع ثلاثى جمعه مع رئيس الوزراء والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، وذلك لمناقشة التعديل الذي وافق عليه بإضافة نص يفيد باعتبار الأحكام الصادرة حضوريا على المتهمين غيابيا، إذا حضر وكيله وأبدى دفاعه. وأضاف الهنيدى أن التعديل جرت الموافقة عليه، نظرا لأن هناك عددا كبيرا من المتهمين هاربون ولا يتسنى محاكمتهم، مشيرا إلى أن صدور الحكم حضوريا لا يسمح بإعادة الإجراءات مرة أخرى كما يحدث الآن للمحكوم عليهم غيابيا فتتم إعادة الإجراءات عقب القبض عليهم أو تسليمهم أنفسهم. وتابع: "التعديل يهدف إلى تسريع الإجراءات لمحاكمة كثيرين من الهاربين خارج البلاد، كما أن الحكم فى هذه الحالة لا يسقط سريعا".
