قررت الدائرة الأولى جنايات برئاسة المستشار أشرف عيسى بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر قضية رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 6 ستمبر لتعذر حضور المتهم، مع استمرار حبسه على ذمة القضية والتحفظ على أمواله والأرصدة المصرفية الخاصة به وبزوجته وأولاده القصر بكافة البنوك، وذلك بالقضية المتهم فيها بالنصب على المواطنين وجمع أموال منهم. وكان قد صدر قرار بمنع المستريح وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة بهم بجميع البنوك. ووجهت النيابة للمتهم تهم تلقي أموال من المواطنين بلغت 53 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، ثم أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.
